خارج شدن از دايره قرائتْ به عنوان قرآن ، مورد قبول شيعه نيست ؛ هر چند برخى از محدّثان عامه بر آن نقل روايت كرده اند ۱ و بعضى از علماى اهل سنّت بدان پاى بندند. ۲
وضعيت اين قسم از نسخ ، بدتر از مورد قبلى است ؛ زيرا افزون بر موارد پيش گفته از واحد بودن خبر، لزوم تحريف، نفى اعجاز، و... مخالف صريح خود قرآن است كه مى فرمايد: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِـلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» . ۳ علاوه بر اين كه اگر بنا بر مصالحى ، حكم فقهى در آيه نسخ شود و اعجاز تشريعى و موضعى آن برداشته شود ، معقول نيست و مصلحتى در بين نيست تا اعجاز بلاغى و بيانى فراگير نيز از بين برود!
د . عالمان به نسخ
پيش از اين اشارت كرديم كه در واقع ، ناسخ حقيقى ، خداى سبحان است ؛ چنان كه خود نيز فرمود: «مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ» ، ۴ خواه به آيات صورت گرفته باشد يا به وسيله سنّت انجام شده باشد.
در اين جا سخن ديگرى وجود دارد و آن اين كه ما به خوبى مى دانيم كه همه موارد نسخ ، كاملاً واضح و روشن نيست و گرنه اين همه اختلاف و فراز و نشيب از صفر تا پانصد بروز نمى كرد . پس اين پرسش رخ مى نمايد كه : عالم واقعىِ به موارد نسخ كيست؟ در روايتى كه كلينى نقل مى كند ، امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام در تفسير آيه
1.ر. ك : صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۷۵ و ۱۳۱۷ ؛ موطأ، ج ۲، ص ۶۰۸.
2.البرهان فى علوم القرآن ، ج ۲، ص ۳۲ و ۳۵ ؛ الاتقان فى علوم القرآن ، ج ۲، ص ۵۸ ؛ مناهل العرفان ، ج ۱، ص ۱۲۵ و ج ۲، ص ۱۵۸.
3.سوره فصّلت ، آيه ۴۲ .
4.سوره بقره ، آيه ۱۰۶ .