1. ضعف سامانمندى مباحث

عموم شرح هايى كه بر جوامع حديثى فريقين ، تدوين يافته اند ، فاقد سامانمندى مناسب اند. شرح هايى همچون شرح ملّاصالح مازندرانى و شرح صدر المتألهين بر اصول الكافى ، دچار اين ضعف اند، به اين معنا كه هر يك از مباحث مرتبط با فهم و تفسير روايات ، به صورت جداگانه و با برخوردارى از سامانمندى منسجم وروشمند ، ارائه نشده است. اين رو ، مباحث لغوى، صرفى، نحوى، بلاغى، تفسيرى و شرح الحديثى ، درهم تنيده شده اند. در اين بين بايد از شرح بدر الدين عينى بر صحيح البخارى با نام عمدة القارى ياد كنيم كه مباحث مرتبط با سند و متن روايات را با ذكر عناوين خاص ، به طور جداگانه ، مورد بررسى قرار داده است. برخى از عناوين اين كتاب چنين است: بيان اللغة، بيان الإعراب، بيان البيان، بيان البديع، الأسئلة والأجوبة، بيان السبب و المورد، استنباط الأحكام.
به نظر مى رسد كه اگر علّامه مجلسى در تدوين مرآة العقول از سامانمندى روشمند پيروى مى كرد، كتاب ، بيش از وضعيت كنونى ، قابل استفاده بود.

2. ضعيف شمردن عموم روايات «الكافى»

يكى از مسائل بسيار مهم درباره الكافى، اين است كه مى گويند: از ميان شانزده هزار روايت الكافى، تنها 5072 روايت صحيح و در ميان روايات باقى مانده ، 141 روايت حسن ، و 1118 روايت موثّق ، و 9485 روايتْ ضعيف هستند . اين مدّعا، از سوى تعداد زيادى از صاحب نظران ، ابراز شده است. ^۱
از سوى ديگر، همين گفتار، مورد استناد بعضى از متعصّبان اهل سنّت يا منحرفان قرار گرفته است وبه عنوان بهترين زمينه براى حمله به مهم ترين منبع حديثى شيعه و در نتيجه ، تفكّرات و انديشه هاى شيعه ، بهره بردارى شده است .
اين امر، كار را براى برخى از حديث پژوهان متأخّر نيز مشتبه كرده است، چنان كه استاد محمّد باقر بهبودى ـ كه ساليانى متمادى در حوزه حديث و تحقيق وتصحيح كتب حديثى ، تلاش هايى قابل تحسين انجام داده ـ ، با انتشار كتاب صحيح الكافى در سه جلد، عملاً مدّعى شده كه در ميان شانزده هزار روايت، تنها 4428 روايت ، صحيح اند . البته، ايشان اين كار را نسبت به ديگر كتب اربعه نيز انجام داد وپس از آن كه با اعتراض بزرگان حوزه قرار گرفت ، كار خود را در راستاى كار صاحب معالم در منتقى الجمان يا كار علّامه مجلسى در مرآة العقول دانست . وى در مقدّمه كتاب صحيح الكافى ـ كه بعدها با عنوان: گزيده كافى نيز منتشر شد ـ ، بيان مى كند كه روايات صحيح الكافى را بر اساس معيارهاى سندى ومتنى (نظير : عدم مخالفت با قرآن، سنّت، عقل صحيح، تاريخ و...) برگزيده است. ^۲
در پاسخ به اين شبهه مهم ، بايد گفت كه حديث از آغاز، ميان قدما تا عصر سيّد بن طاووس (م673 ق) وشاگرد او علّامه حلى (م726 ق) ، به دو دسته صحيح وضعيف تقسيم شده بود وحديث صحيح ، تعريف وملاك هاى مشخصى داشت . در اصطلاح قدما ، حديثى صحيح است كه صدور متن آن از معصوم ، مورد وثوق بوده ومتن آن با قراين اطمينان آور ، همراه باشد .
صحيح از نظر قدما، از سه حال خارج نيست:
يك . روايتى كه صدورش از معصوم ، قطعى باشد؛
دو . در كنار علم به صدور حديث از معصوم، فاقد معارضِ قوى تر از خود باشد؛
سه . در عين فقدان قطعيت صدور روايت از معصوم، صحّت مضمون آن ، در واقع ، قطعى باشد.
از نظر قدما ، حديث ضعيف نيز از سه حال ، خارج نيست :
يك . صدور روايت از معصوم ، معلوم نباشد؛
دو . به رغم علم به صدور حديث از معصوم ، داراى معارضِ قوى تر باشد؛
سه . به خاطر مخالفت متن حديث با ضروريات، عدم صحّت متن آن ، قطعى باشد.
برخى از قرينه هاى مورد نظر قدما كه باعث صحّت متن حديث مى شوند ، عبارت اند از:
يك . نقل حديث از سوى يكى از اصحاب اجماع؛
دو . وجود حديث ، در يك يا دو اصل از اصول أربعمئة؛
سه . موافقت متن حديث با قراين صحّت (از قبيل : كتاب، سنّت، اجماع مسلمانان يا اجماع اماميه، دليل عقلى قطعى و...). ^۳
چنان كه پيداست، بيشترين اهتمام قدما در صحيح دانستن حديث، متوجّه متن احاديث بوده است تا سند آن؛ امّا نخستين بار ، سيد بن طاووس ، با تقسيم رباعى حديث، ضمن تغيير در مفهوم اصطلاحى حديث صحيح و ضعيف، دو تقسيم ديگر، يعنى: حديث حسن و موثّق را نيز به آن افزود و از آن تاريخ تاكنون، اين تقسيم بندى سيد بن طاووس، مورد پذيرش محدّثان قرار گرفته است. در اين شيوه، تمام يا عمده توجّه ، به سند حديث، معطوف شده است . بر اين اساس، تنها حديثى كه با سلسله سند متّصل ، توسّط راويان امامى عادل از معصوم نقل شده باشد، «صحيح» خواهد بود وبا كاستن هر قيد، يعنى: اتّصال سند، امامى يا عادل نبودن راوى حديث، به مراتب بعدى ، نزول خواهد كرد. ^۴
يكى از دلايل ارائه شده از سوى ابن طاووس در تعريف و تقسيم بندى جديد، از دست رفتن قراين مورد نظر قدما، نظير وجود حديث، در يكى از اصول أربعمئة بوده است . در برابر اين نظريه ، عموم اخباريان، ضمن انكار فقدان قراين مورد نظر قدما ، به شدّت ، با تقسيم رباعى حديث به مخالفت برخاستند وآن را نوعى بدعت ناپسند دانستند. ^۵
روشن است كه با وجود چنين واقعيت ها در ارزش گذارى جوامع حديثى ـ كه توسّط قدما تدوين شده ـ ، حتماً بايد تقسيم ثُنايى وملاك هاى صحّت حديث از نگاه آنان ، مورد نظر قرار گيرد ، نه ملاك متأخّران؛ زيرا قدما بر اساس ملاك هاى خود، احاديث را در جوامع حديثى شان آورده اند و از صحّت آنها دفاع كرده اند . اگر قرار است كه احاديث اين دست از كتاب ها ، بر اساس تقسيم رباعى متأخّران ، مورد ارزشيابى قرار گيرند، حتماً بايد به مبناى متأخّران تصريح گردد و از ارائه ديدگاه به صورت مطلق ، اجتناب شود.
فيض كاشانى، در اين باره مى گويد:
صاحبان دو كتاب الكافى وكتاب من لا يحضره الفقيه (كلينى و شيخ صدوق) ، طبق متعارف متقدّمان، صحيح را بر حديثى اطلاق كرده اند كه قابل اعتماد واستناد باشد؛ از اين رو، به صحّت تمام روايات كتاب هاى خود ، حكم كرده اند، هر چند طبق اصطلاح متأخّران ، صحيح نباشند. ^۶
متأسّفانه درباره روايات الكافى، به اين نكته ، توجّه لازم نشده وكسانى كه با بر شمردن نزديك به دو سوم روايات الكافى، تنها يك سوم آن را صحيح اعلام كرده اند، به اين نكته تصريح نكرده اند كه اين ارزش گذارى، بر اساس تقسيم رباعى حديث، نزد متأخّران است ، وگرنه همه يا عموم روايات الكافى، از نگاه كلينى وتمام قدما صحيح اند .
محدّث نورى، پس از نقل ديدگاه مشهور، درباره شمار روايات ضعيف الكافى ، چنين آورده است:
بر اين اساس، بيش از نيمى از روايات الكافى، ضعيف وغير قابل عمل اند ، مگر باانجبار سند ؛ ولى آيا اين مدّعا ، با بر شمردن الكافى، به عنوان شامخ ترين كتاب شيعه و مؤلّف آن، به عنوان موثّق ترين محدّثان و ضابط ترين محدّثان ، سازگار است؟! ^۷
متأسّفانه ، علّامه مجلسى در برشمردن ميزان اعتبار روايات الكافى ، عملاً همين راه متأخّران را طى كرده و عموم روايات اين كتاب معتبر را «ضعيف» برشمرده است، چنان كه يكى از دستاويزهاى مخالفان شيعه در تضعيف الكافى ، كتاب مرآة العقولاست. براى گريز از اين اشكال ، مناسب بود كه علّامه مجلسى ، هر يك از احاديث الكافى را بر مبناى قدما نيز ارزش گذارى مى كرد . هرچند علّامه مجلسى ، با شرح و تفسير روايات ضعيف ، در عمل ، به ضعف آنان تن نداده است .