حديث اكتفا كرده است. ^۱

3. تنبّه بر مخالفت با اجماع

كلينى، روايات مخالفِ اجماع را متذكّر شده و آنها را روايات خاص تلقّى نموده است، از جمله، در كتاب مواريث، سهم ارث پسر برادر و جدّ را در ضمن رواياتى بيان نموده، سپس مى نويسد:
اين روايات، صحيح هستند؛ امّا بزرگانْ اجماع دارند كه جدّ، به منزله برادر پدر است، لذا او مثل او ارث مى برد. و نيز در روايات آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله به جدّه، در فرض وجود پدر، يك ششم مى داد؛ امّا در فرض وجود فرزند، سهم الإرثى به او نمى داد. اين خبر نيز موافق اجماع نيست؛ زيرا طبق اجماع، جدّ و برادر، حكم واحد دارند. پس ممكن است اختصاص يك ششم به جدّ، در فرض وجود پدر، به منزله احسان باشد نه سهم الإرث. ^۲
در كتاب طلاق، از قول امام صادق عليه السلام روايتى نقل كرده دال بر اين كه اگر فردى، بر طلاق ظِهارى كه داده، سوگند ياد كند و بعد هم سوگند را بشكند، قبل از مباشرت، بايد كفّاره بدهد و اگر بدون سوگند، ظهار نمايد، بعد از مباشرت، بايد كفاره بدهد. سپس از معاوية بن حكيم، يكى از رجال سند، نقل مى كند كه اين روايت، از جهت اجماع و رأى صحابه، صحيح نيست؛ زيرا مطابق نظر اصحاب، سوگند، فقط با الفاظ جلاله محقّق مى شود. ^۳
گفتنى است كه كلينى، در مقدّمه الكافى، يكى از ملاك هاى صحّت حديث را تقابل آن با اجماع اهل سنّت دانسته و آن را به اهل بيت عليهم السلام نسبت مى دهد كه فرموده اند: «ذروا ما وافق القوم فإنّ الرّشد خلافهم». ^۴