و . علّامه مجلسى (م 1111ق)

علّامه محمّدباقر مجلسى نيز از جمله بزرگانى است كه در شرح خود بر الكافى با نام مرآة العقول ، گاه گاه از عناوين ابوابْ بهره گرفته و نكته هايى را درباره آنها فراز آورده است كه در زير به برخى از آنها مى پردازيم:
1 . چنان كه پيش از اين آمد ، در بحث هاى فرقه شناسى ، گاه به جبريّه نيز «قدريّه» گفته اند ؛ ولى علّامه با استفاده از عنوان «باب الجبر و القدر» نتيجه گرفته كه كلينى ، قدريّه را براى قائلان به قدَر به كار برده اند و نه جبريّه كه منكران قَدَرند. ^۱
2 . درباره «باب من مات و ليس له إمامٌ من أئمّة الهدى و هو من الباب الأوّل» بر آن است كه فرق اين باب با باب پيشين يعنى «باب فى من دان اللّه عز و جل بغير إمام من اللّه ـ جلّ جلاله ـ» را برررسى كند . به همين دليل است كه در باب پيشين ، بر باطل بودن عبادت كسى كه امام حق را نمى شناسد، حكم شده است و اين كه شايستگى آمرزش ندارد ؛ ولى در اين باب ، سخن بر سر آن است كه چنين كسى بر جاهليت و كفر مى ميرد. علّامه ، معتقد است كه مضمون هر دو باب در پايان يكى است و از اين رو ، كلينى آن را بخشى از باب پيشين دانسته است. به نظر وى ، علّت اين كه كلينى اين دو قسمت را دو باب جداگانه دانسته ، آن است كه واژگان آن ، متشابه و مضمون آن در ميان مخالفان شيعه نيز مشهور بوده است. ^۲
اين تعليل ، جاى گفتگو و خدشه دارد ؛ زيرا كلينى ـ چنان كه آمد ـ به الفاظ احاديث ، اهميت فراوان مى داده است و اگر دسته اى از احاديث در مجموعه اى از واژگان يكسان بوده و سياق آنها نيز به هم نزديك مى نموده ، براى آنها يك باب جداگانه قرار داده است ، اگرچه در مواردى ، مضمون اين احاديث با مضمون يك يا چند باب ديگر نيز هماهنگ است. به نظر نمى آيد تعليل علّامه درباره اين باب ، دليل استوارى داشته باشد.
3 . درباره «باب آخر فى أرواح المؤمنين» آورده اند كه اين عنوان ، در برخى نسخه ها وجود ندارد. ^۳
4 . از عنوان «باب الرّجل يتطوّع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان» استفاده كرده اند كه كلينى ، بر آن بوده است كه شخص ، تنها در صورتى نمى تواند روزه مستحبّى بگيرد كه قضاى روزه ماه رمضان برعهده او باشد ؛ ولى اگر قضاى روزه واجب ديگرى بر عهده او باشد ، مى تواند روزه مستحبّى بگيرد ؛ نكته اى كه صاحب معالم نيز بر پايه همين عنوان به كلينى نسبت داده بود و ظاهرا اين نسبتْ درست مى نمايد. ^۴
5 . درباره «باب طينة المؤمن و الكافر» معتقد است كه احاديث اين باب و برخى از باب هاى پسين ، از جمله احاديث متشابه و مشكل است كه توهّم جبر و نفى اختيار را به ذهن مى آورد. سپس به بيان ديدگاه هاى گوناگون دانشوران شيعه درباره اين گونه احاديث پرداخته است . ^۵