چگونگى چينش احاديث در ابواب «الكافى»

كلينى ، احاديث هر باب را چگونه و بر چه مبنايى مرتّب ساخته است؟ در نگاه نخست مى توان چند احتمال را در ذهن تصوير كرد:
1. چينش ، از احاديث بلند و درازدامن ، به كوتاه.
2. واژگونه چينش پيشين ، يعنى از احاديث كوتاه به بلند.
3. نخست گزارش احاديثى كه دلالت آنها بر عنوان باب واضح تر است و سپس گزارش احاديثى كه دلالت آنها بر عنوان باب ، با گونه اى اجمال و ابهام همراه است.
4. چينش بر پايه اعتبار حديث از نگاه كلينى ، بدين معنا كه كلينى ، نخست احاديثى را كه خود معتبرتر مى دانسته ، مى آورد و سپس احاديثى را كه از نگاه وى اعتبار كمترى داشته اند ، گزارش مى كند.
دو احتمال نخست را كسى مطرح نكرده است. در كنار اين كه نمونه هاىِ نقضىِ فراوانى نيز دارد و دليلى نيز براى آن نيافته ايم ؛ ولى در سخنان برخى از دانشوران ، اشارت هايى به احتمال سوم و چهارم به چشم مى خورد. كهن ترين گزارشى كه به اين نكته پرداخته است ـ تا آن جا كه يافته ايم ـ سخن شيخ حرّ عاملى است در كتاب الإثنا عشريّة است. وى در فصلى از اين كتاب ، به گفتگو در اين باره پرداخته كه حكم آهنگين تلاوت كردن قرآن چيست؟ و آيا ترجيع ^۱ صدا در هنگام قرآن خواندن ، جايز است؟
وى در اين باره به بررسى حديثى پرداخته است كه در الكافى، «باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن» آمده است و در آن امام باقر عليه السلام فرموده است :
...و رَجِّع بالقرآن صوتَكَ فإنّ اللّه يُحبّ الصوت الحسن يرجَّعُ ترجيعا . ^۲
شيخ حرّ ـ كه پيش تر ، حرام بودن همه گونه هاى غنا را اثبات كرده است و ترجيع صوت به هنگام قرائت قرآن را نيز از گونه هاى غنا مى داند ـ نقدهايى را بر استدلال به اين حديث در جهت حلال بودن ترجيع در خواندن قرآن ، فراز مى آورد. در بخشى از اين نقدها مى نويسد:
اگر كسى بگويد: «وجود اين حديث در الكافى ، دليلى بر درستى و صدور آن [از معصوم عليهم السلام ] است ـ همان گونه كه ديدگاه اخباريان چنين است ـ ، بنا بر اين چگونه ضعيف شمردن اين حديث با ديدگاه آنان هماهنگ است؟» ، در پاسخ مى گوييم : ... بر پايه ديدگاه متقدّمان ، تنها صدور حديث از معصوم عليهم السلام وجوب عمل به اين حديث را لازم نمى سازد... . اگر كسى بگويد كه «چرا كلينى اين حديث را گزارش كرده و بدون نقد از كنار آن گذشته است؟» مى گوييم: اين نكته ، قصورى را در كار كلينى نشان نمى دهد ؛ زيرا او پيش از اين حديث در اين باب ، احاديثى را آورده است كه در تحريم غنا در هنگام خواندن قرآن ، دلالتى صريح دارند و با ظاهر اين حديث نيز مخالف است... .
پس روشن شد كه برداشت كلينى از احاديث اين باب ، همان است كه در عنوان بابْ نمايانده است و نه ظاهر اين حديث واپسين . ^۳ وى اين حديث را تنها براى استدلال بر روايى نيكو ساختن صدا آورده است و نه براى اثبات روايى ترجيع كه از ظاهر آن پيداست. و يادكرد اين حديث بر اين مبناىِ قدما استوار است كه احاديثى را كه با عمل شيعيان مخالفت دارد و نيازمند توجيه و تأويل است ، در اواخر باب بياورند و اگر لازم بود ، آن را تأويل كنند . شايد كلينى نيز از اين رو ، به تأويل آن نپرداخته است كه در مخالفت با ديگر احاديث چندان صريح نيست و يا اگر هم صريح بوده، توجيه آن در احاديث پيشين آمده است. و اين نكته در الكافى و ديگر كتاب ها همانندهايى دارد . ^۴
پس با توجّه به نگاه شيخ حرّ عاملى ، به اين نكات مى رسيم :
1. روش كلينى در تبويب احاديث ، آن بوده است كه نخست احاديثى را بياورد كه بدان عمل مى كند.
2. در پايان برخى ابواب ، احاديثى مى آيد كه يا بدان عمل نمى كنند و يا نياز به تأويل دارند .
3. اين روش ، تنها ويژه كلينى نيست ؛ بلكه در كتاب هاى ديگر قدما نيز چنين شيوه اى در تبويب احاديثْ به چشم مى خورد. پس از ايشان ، عالم بزرگوار ، شيخ محمّد جعفر خراسانى كرباسى (م 1175 ق) در إكليل المنهج ، هنگام اعتباربخشى به روايت هاى كتاب سليم بن قيس ، به اين نكته چنگ زده است كه كلينى احاديث سليم را معمولاً در آغاز ابواب آورده است ـ جز در يك يا دو مورد ـ و اين نشانه اعتماد وى به اين كتاب بوده است . سپس در مقام بيان علّت اين ديدگاه خود مى افزايد:
فإنّ من طريقة الكلينى وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحّة و الوضوح و لذلك أحاديث آخر الأبواب فى الأغلب لا تخلو من إجمالٍ . ^۵
گرچه وى احتمال سوم و چهارم را يك احتمال ، و چينش بر پايه صحّت و وضوح را يك نوع چينش به شمار آورده است ، ولى اگر نيك بنگريم ، اين دو را مى توان دو نكته جدا ، امّا نزديك به هم دانست. پس از وى ، خوانسارى در دو جا از روضات الجنّات ، سخن كرباسى را آورده و آن را پذيرفته و بدان استناد كرده است. البته وى از كرباسى ، نامى نمى برد و اين ديدگاه را به نقل از «بعض الأعاظم» ^۶ و «بعض محقّقينا الأعلام» ^۷ گزارش مى كند ؛ ولى آنچه گزارش كرده ، بى كم و كاست در إكليل المنهج هست.
پس از خوانسارى ، سيّد حسن صدر در نهاية الدراية ، اين ديدگاه را به نقل از خوانسارى آورده و آن را پذيرفته است. ^۸ در روزگار ما يكى از دانشورانى كه اين ديدگاه را پذيرفته ، آية اللّه العظمى سيستانى(دام ظلّه) در كتاب قاعدة لا ضرر و لا ضرار است. ايشان به هنگام بررسى دو گزارش از قضيه سمرة بن جندب كه سبب صدور حديث لا ضرر به شمار مى آيد و هر دو گزارش در الكافى آمده است، به اين نكته اشاره كرده است . يكى از اين دو حديث ، از ابن بُكير از زراره از امام باقر عليه السلام و ديگرى از ابن مسكان از زراره از امام باقر عليه السلام است. ايشان نشانه هايى را براى برترى روايت ابن بكير بر روايت ابن مسكان به ميان آورده است . از جمله نوشته است :
إنّه (الكلينى) نقل رواية ابن بكير فى أوائل الباب و نقل رواية ابن مسكان فى أواخره و فصل بينهما بجملة أحاديث تختلف عنهما موضوعا فهذا قد يدلّ على أنّ ذكر الثانية كان على سبيل الاستشهاد و التأييد لا على سبيل الاعتماد على ما هو دأبه ـ فيما عرفناه بالتتبّع فى كتابه ـ من ترتيب الروايات على حسب مراتبها عنده فى الصحّة و الاعتبار و قد تنبّه لهذا بعض المحقّقين أيضا . ^۹
آية اللّه سيستانى در پايان ، مطلب را به روضات الجنّات ارجاع داده است . چند نكته در سخن ايشان شايان درنگ است:
1. ايشان نوشته است : «فهذا قد يدلّ» . آيا اين عبارت ، بدين معناست كه ايشان اين ديدگاه را تنها در اندازه يك احتمال عقلايى مى پذيرد يا آن كه آن را گاهى و درباره برخى ابواب الكافى درست مى داند ؟ دنباله سخن ايشان نشان مى دهد كه اين ديدگاه را بالاتر از يك احتمال و چونان ظاهر روش كلينى در سامان دادن احاديث در همه ابواب به شمار آورده است ؛ زيرا تتبّع خود را در الكافى ، نشان دهنده و دليل اين سخن گرفته و از واژه «دأب» كه به معناى روش پيوسته و شيوه غالب است ، استفاده كرده است .
2. دو ديگر آن كه در اين جا سخن از چينش بر پايه ميزان اعتبار و درستىِ حديث از نگاه كلينى است و نه چينش بر پايه صراحت يا خفاى دلالت احاديث . پس بر روى هم ، ايشان احتمال چهارم را فراز آورده و پذيرفته است .
از ميان ديگر نويسندگان نيز محقّق كتاب سليم بن قيس ، به سخن مرحوم خوانسارى در روضات الجنّات استناد كرده و آن را نشانه اى براى اعتماد به كتاب سليم بن قيس گرفته اند. ^۱۰ نويسنده الكلينى و الكافى نيز سخن خوانسارى را پذيرفته و آن را يكى از ويژگى هاى الكافى دانسته است. ^۱۱
آنچه آمد ، گزارشى از روند تاريخى ديدگاه ها در اين زمينه بود ، البته در گستره جستجوىِ ما . اكنون در ارزيابى اين ديدگاه چه بايد گفت؟ چنان كه دانستيم ريشه اين ادّعا ، به سخنان دو تن از بزرگان باز مى گردد: نخست شيخ حرّ عاملى و ديگر شيخ محمّد طاهر خراسانى . سخنان اين دو بزرگوار نيز به گونه اى است كه گويا احتمال سوم و چهارم را به يك معنا گرفته اند ؛ ولى گفته اند كه اين دو احتمال ، يكى نيستند .
سخن شيخ حرّ نيز آن بود كه قدما احاديث مخالف با عمل شيعيان يا نيازمند به تأويل را در پايان باب مى آوردند ؛ ولى اين بدان معنا نيست كه در هر باب، احاديث پايانى ، يا مخالف با عمل شيعيان اند و يا نيازمند توجيه. مراد وى بى شك ، اين معنا نبوده است . اضافه بر اين كه اين توهّم ، نمونه هاى نقض فراوان هم دارد. سخن شيخ حرّ ، آن است كه اين روش در الكافى ، مصاديق و نمونه هايى دارد ؛ ولى در سخن وى هيچ نشانه اى بر اين نيست كه همه ابواب الكافى اين گونه اند .
البته، ظاهرا سخن مرحوم كرباسى ، مطلق است و گويا ايشان بر آن بوده كه در اغلب ابواب الكافى ، احاديث پايانى ، نوعى پيچيدگى دارند و كلينى ، احاديثى را كه معتبرتر مى دانسته ، در آغاز آورده است.
حال پس از اين گوشزد ، بايد بنگريم آيا مى توان اين ديدگاه را پذيرفت يا نه ؟ پاسخ را در زير بررسى مى كنيم:
1. اگر مراد اين بزرگواران ، احتمال چهارم باشد ، اين ، بدان معناست كه كلينى ، احاديثى را كه معتبرتر مى دانسته ، در آغاز آورده و هر چه به پايان باب نزديك مى شويم ، از درجه اعتبار احاديث از نگاه كلينى ، كاسته مى شود. اين ادّعا ثبوتا امكان دارد. يعنى مى توان فرض كرد كه نويسنده يك كتاب حديثى ـ بويژه اگر بزرگى چون كلينى باشد ـ احاديث هر باب از كتابش را اين گونه سامان دهد.
امّا اثباتا چه طور؟ آيا در وادى استدلال ، دليلى بر اين سخن هست؟ حقيقتْ آن است كه پاسخ به اين پرسش در مرحله اثباتى ، شاخه و فرعى از يك پرسش بنيادى تر و كلّى تر است و آن اين كه : آيا اساسا همه احاديث الكافى ، با همه جزئيات آن را مى توان به پاى كلينى نوشت و گفت: وى به جزئيات همه احاديث الكافى باور داشته و از آن جا كه بدانها اعتماد و استناد مى كرده ، آنها را گزارش كرده است؟ يا آن كه خواست اصلى و نخست وى در جايى كه عنوان باب ، شكل قبول يا ردّ يك ديدگاه را دارد ، يادكرد احاديثى است كه مضمون عنوان باب را اثبات كند و در جايى كه عنوان باب ، تنها به موضوع احاديث آن باب اشاره دارد ، خواست كلينى و آنچه باور وى بوده است ، تنها قدر متيقّنى از آن احاديث است و نه استناد به جزئيات تك تك آن روايت ها؟
اگر ديدگاه دوم را بپذيريم و بر آن رويم كه كلينى ، تنها قدر متيقّن رواياتِ هر باب را پذيرفته و نه جزئيات هر روايت را، آن گاه دليلى ندارد كه بگوييم روايات نخست باب ، با روايت هاى پايانى آن از نظر كلينى ، در درجات اعتبار متفاوت است ؛ زيرا در اين حالت ، همه روايت ها در شكل دادن به آن قدر متيقّنْ سهيم اند .
امّا اگر ديدگاه نخست را بپذيريم و بگوييم كه كلينى ، همه احاديث ابواب را با نظر به قابليت استناد و اعتماد گزارش مى كند ، آن گاه سخن از آن به ميان مى آيد كه آيا دليلى هست كه نشان دهد احاديث آغاز باب ها از نظر كلينى ، در سنجش با احاديث اواخر باب ها ، از اعتبار بيشترى برخوردار است؟
چنان كه آمد ، اين پرسش ، يك گستره حداكثرى دارد و يك محدوده حداقلى ؛ يعنى اگر پاسخ به اين پرسش ، آرى باشد ، آن گاه بايد گستره آن را روشن كرد؟ آيا در همه ابواب چنين است؟ يا در بيشتر ابواب؟ يا تنها در برخى از آنها؟ آيا نخست بايد به بررسى كلّيت اين پرسش بپردازيم؟ آيا دليلى هست كه اين ديدگاه را ثابت كند؟
در سخن شيح حرّ رحمه الله و مرحوم كرباسى رحمه الله ، دليلِ روشنى براى اين سخن به چشم نمى خورد و چنان مى نمايد كه هر دو ، تنها به جستجو و دريافت خويش از روش كلينى استناد كرده اند ؛ نكته اى كه البته در سخن آية اللّه سيستانى (دام ظله) به روشنى بدان اشاره شده است . ايشان اين ديدگاه را مقتضاى تتبّع خود دانسته است . بدين ترتيب ، اين جستجو و برداشت ، يك امر شخصى خواهد بود كه تنها براى جستجوگر اطمينان مى آورد و ديگران درباره درستى يا نادرستى اين برداشت ، نمى توانند داورى كنند .
البته با استقراى كامل و جستجو در تك تك ابواب الكافى ، شايد بتوان اين نظريه را استوار ساخت. در برخى ابواب ، حديث پايانى ، با احاديث پيش از آن ، از نظر مضمونْ هماهنگ نيست و گاه معارض آن است ^۱۲ و به نظر مى آيد همچنان كه شيخ حرّ گفته بود ، نياز به تأويل دارد. به هر روى ، اثبات احتمالى كه شيخ حرّ مطرح كرده ، نياز به استقصاى كامل دارد ؛ ولى به نظر مى رسد كه سخن شيخ را درباره برخى ابواب مى توان پذيرفت.
2. اگر خواستِ آنان از احتمال سوم ، بدان معناست كه كلينى ، نخست احاديثى را آورده كه دلالت آنها بر عنوان باب ، روشن تر است و هر چه به پايان بابْ نزديك مى شويم ، پيچيدگى در دلالت احاديثْ بيشتر مى شود ، اين ادّعا نيز ثبوتا مى تواند درست باشد و ممكن است ؛ امّا براى اثبات آن بايد توجّه كرد كه اين احتمال ، بيشتر در جايى به ذهن مى آيد و مى توان آن را رديابى كرد كه عنوان باب ، صبغه پذيرش يا ردّ يك نظريه را داشته باشد. در اين حالت ، بهتر مى توان از دلالت بيشتر يا كمتر حديث بر عنوان بابْ سخن گفت ؛ امّا اگر عنوان باب ، تنها به موضوع آن بابْ اشاره كند ، مانند «باب النسبة» و «باب الرؤية» در اين جا معمولاً چندان نمى توان در دلالت احاديث آغاز يا پايان بر عنوان باب ، موشكافى و ريزبينى كرد ؛ زيرا به هر روى ، هر يك از احاديث آن باب ، به گونه اى با موضوع مطرح شده ، ارتباط دارند. گرچه اگر خيلى موشكافى كنيم ، شايد بتوانيم بگوييم كه ارتباط اين حديث با موضوع ، بيشتر از آن حديث است.
به هر روى ، آيا اين احتمال را مى توان پذيرفت؟ حقيقتْ آن است كه پاسخ آرى به اين احتمال، در گرو بررسى موردى و تك تك ابواب الكافى است و دور مى نمايد كسانى كه از اين احتمال سخن گفته اند ، تك تك ابواب الكافى را از اين زاويه ، بررسى كرده باشند ؛ ولى يك نكته مهم ، پذيرش اين احتمال را دشوار مى سازد و آن اين است كه كلينى در نمونه هاى نه چندان اندك ، دو حديث را در يك بابْ تكرار كرده است كه گرچه دو سند جدا دارند ، ولى متن آن دو ، بسيار به هم نزديك و گاه واژگان آنها نيز بى كم و كاست يكسان است. اين حالت ، گاه ميان حديثى در آغاز و حديثى در اواسط باب و گاه ميان حديثى در آغاز و حديثى در پايان باب ، ^۱۳ به چشم مى خورد.
بنا بر اين اگر بناى وى آن بوده كه در آغاز باب ، احاديثى را كه دلالت آنها بر عنوان بابْ روشن تر است، گزارش كند ، نبايد چنين نمونه هايى را در الكافى مى ديديم. پس كلّيت اين احتمال را نمى توان پذيرفت ؛ امّا آيا در برخى ابواب اين گونه است؟ به نظر مى آيد كه پاسخ ، مثبت است. يعنى مى توان گفت كه كلينى در برخى ابواب ، نخست احاديثى را آورده كه واژگان آنها بر عنوان باب دلالت بيشترى دارند و گاه حتّى با آن يكسان است.
حال بايد ديد كه اين ابوابْ كدام اند ؟ اين چيزى است كه بايد با بررسى موردى هر باب ، بدان رسيد ؛ ولى باز گوشزد كنيم كه اين احتمال ـ كه درباره برخى ابواب پذيرفته شد ـ بدين معنا نيست كه در اين گونه ابواب ، احاديث پايانى ، به خودى خود پيچيدگى دارند؛ بلكه سخن بر سر ميزان دلالت و نزديكى معنايىِ آنها با عنوان باب است و اين نكته ، با پيچيده بودن يا خفاى معنايىِ اين احاديث ، به خودى خود متفاوت است. پس ادّعاى مطلق مرحوم كرباسى را نيز نمى توان پذيرفت. علاوه بر آن كه اين ادّعا نمونه هاى نقض فراوانى نيز دارد.