كاوشي در باره تبويب الكافي - صفحه 74

آيا عناوين ابواب «الكافى» ، به اثبات يا نفى يك حكم ، نظر دارند؟

اكنون از اين جا به بحث مهم ديگرى در مى آييم. آيا از عناوين ابواب الكافى مى توان وجوب يا استحباب يا احكام فقهى ديگر يا درست و روا بودن كارى يا ناپسند بودن آن را برداشت كرد؟ برخى از بزرگان ، در نگاشته هاى استدلالى ـ فقهى خود ، از واژه «وجوب» يا «كراهة» در عناوين ابواب ، استفاده حكم شرعى كرده و ديدگاه كلينى را نيز وجوب يا كراهت يا... آن موضوعات دانسته اند. ۱
از آن سوى ، برخى بزرگان نيز براى نمونه ، واژه وجوب در عناوين ابواب را نشان دهنده حكم وجوب اصطلاحى نمى دانند ، مانند صاحب جواهر كه معتقد است واژه وجوب در عنوان باب «ما يجب على الحائض فى أوقات الصلاة» ، ۲ به معناى شدّت استحباب يا ثبوت شرعى است و از اين رو ، وضو گرفتن براى حائض در وقت هر نماز را بر خلاف صاحب حدائق، مستحب مى داند. ۳
شيخ انصارى نيز مراد از واژه وجوب در عنوان باب «وجوب الغسل يوم الجمعة» را واجب در برابر مستحب نمى داند. از نظر وى ، واژه وجوب در اين عنوان و احاديث اين باب ، نه صريح در وجوب ـ در برابر استحباب ـ است و نه ظاهر در آن . پس به ناچار ، به معناى شدّت استحباب خواهد بود. ۴ البته به نظر مى آيد كه اين بزرگان ، برداشت خود را از اين عناوين ابواب ، به دست داده اند ؛ ولى نگفته اند كه آيا واقعا كلينى نيز اين برداشت را پذيرفته يا آن كه وى به وجوب در برابر استحباب ، قائل بوده است؟ آية اللّه اشتهاردى درباره همين باب ، پس از ذكر ديدگاه دانشمندان شيعه و اهل سنّت و بيان اين كه كلينى و صدوقين براى غسل جمعه ، واژه وجوب را به كار برده اند ، مى نويسد :
لكن الظاهر عدم المنافاة بين هذه الأقوال و بين تحقّق الإجماع على عدم الوجوب فإنّ مثل الكلينى رحمه الله و الصدوقين كانوا من الذين يعبّرون الفتوى بلفظ الحديث من دون أن يجتهدوا فى خصوصيّات الألفاظ الواردة عنهم عليهم السلام و لذا عَنْوَنَ فى الكافى أبوابا بالنسبة إلى الاُمور الّتى لا خلاف فى وجوبها و مع ذلك لم يعنون الوجوب مثل باب صفة الوضوء مثلاً و الأبواب الّتى راجعة إلى أحكام الجنب و لم يعنون وجوب الوضوء و لا تحريم تلك الأشياء و مثل باب فضل الصوم أو فضل شهر رمضان و لم يعنون باب وجوب الصوم و كذا عنوان باب الربا و لم يعنون باب تحريم الربا و بالجملة عناوين الأبواب من مثل الكلينى رحمه الله لا تدلّ نفيا و إثباتا على أنّ مراده الحكم الإلزامىّ أو غيره . ۵
امّا حقيقتْ آن است كه پاسخ به اين پرسش كه : آيا عناوين ابواب الكافى ، بار ارزشى دارند و به اصطلاح ، به اثبات يا نفى يك حكم نظر دارند يا نه؟ بسته به هر يك از سه دسته از عناوين ابواب الكافى ، متفاوت خواهد بود و حكم كلّى دادن درباره همه عناوين ابواب ـ با وجود تفاوت هايى كه ميان آنها برشمرديم ـ درست نيست. دسته اوّل عناوين الكافى چنان كه گفتيم ، بار ارزشى ندارند و به اثبات يا نفى نظريه يا ديدگاهى نمى پردازند و تنها موضوع احاديث آن باب را بر مى نمايند ؛ ولى دسته دوم و سوم ، اين گونه نيستند. دسته دوم ، تا اندازه كمى به اثبات يا ردّ يك ديدگاه مى پردازند و دسته سوم نيز صراحتا درباره آن ، حكمى بيان مى كنند .
از سوى ديگر مى دانيم كه كلينى در نام گذارى ابواب ، تلاش داشته تا آن جا كه بتواند ، واژگان عنوان را نزديك به واژگان احاديث برگزيند ؛ امّا اين كه وى براى نمونه ، از واژه وجوب ، چه معنايى را خواسته است ، دست كم در گروِ بررسى دو نكته است: نخست آن كه به همه احاديث آن باب در نگريم و ببينيم آيا تنها از وجوب سخن گفته اند يا براى ترك آن كار نيز جايى در نظر گرفته اند ؟ ديگر آن كه به همه ابواب فقهى الكافى بنگريم و ببينيم اين واژه ، در كنار چه واژگان ديگرى كه دلالت بر جواز يا استحباب يا مانند آن مى كنند ، به كار رفته است ؟
براى نمونه ، واژگان «يجوز»، ۶ «لا يجوز»، ۷ «كراهة» ۸ كه هر يك ، بيانگر يكى از احكام تكليفى پنج گانه اند ، در عناوين ابواب فراوان اند و تقريبا در همه جا نيز به معناى «الزام به يك كار بدون جواز ترك آن» به كار رفته اند . يا واژه «يجب» ، گاه بر وجوب زكات عطف مى شود. ۹ گاه به شكل منفى: «لايجب» براى مواردى كه زكات بدان تعلّقى نمى گيرد ، به كار مى رود. ۱۰ گاه براى حدّ نصاب وجوب زكاتْ به كار رفته است. ۱۱ گاه براى بيان مصاديق كسانى كه در سفر بايد افطار كنند و كسانى كه بايد روزه بگيرند ۱۲ و مواردى از اين دست. ۱۳
بنا بر اين كلينى مى دانسته است خواننده اى كه الكافى را به دست مى گيرد ، واژه وجوب را در كنار واژگان كراهت يا جواز خواهد خواند و همچنان كه از واژه كراهت يا جواز ـ بويژه در ابواب فقهى ـ معناى مصطلح آن را برداشت مى كند ، از واژه وجوب نيز همان معناى الزام آورى را كه در دل خود ، عدم جواز ترك آن كار را به همراه دارد ، خواهد فهميد و آن را به پاى نويسنده خواهد نوشت. حال با چنين آگاهى اى، اگر خواستِ وى از واژه وجوب، شدّت استحباب آن كار باشد ، ولى باز ، واژه وجوب را براى آن به كار بَرَد ، اين يعنى وى به مجازگويى پرداخته و آگاهانه ، خواننده الكافى را به غلط انداخته است و بى گمان ، ساحت كلينى از چنين نسبتى دور است.
بنا بر اين ، اصل اوّليه در واژگانى چون وجوب و مانند آن ، اين است كه كلينى از آن، همان معناى مصطلح را اراده كرده ، مثلاً آن گاه كه مى گويد : «يجب» يا «وجوب» ، به وجوب آن كار و عدم جواز ترك آن باور داشته است . حال اين كه اين ديدگاه ، با ديدگاه عالمان هزار سال پس از او هماهنگ نيست ، دليل نمى شود كه باور پيشينيان را به گونه اى كه با ديدگاه ديگران يا مشهور فقها سازگار گردد ، تفسير و توجيه كنيم. البته اگر بتوان دليل قطعى اى يافت كه نشان دهد كلينى نمى توانسته از اين واژه ، معناى مصطلح آن را خواسته باشد ، آن گاه مى توان آن را به معناى شدّت استحباب گرفت ؛ ولى باز بايد در نظر داشت كه چنين دليل قطعى اى ، نمى تواند اجماعى ادّعايى باشد كه هم در ميان پيشينيان و هم در ميان پسينيان ، مخالف هايى دارد و در تحقّق آن ، گفتگو فراوان است.
بنا بر اين اگر كلينى گفته است كه : «باب وجوب الغسل يوم الجمعة» ، يعنى وى غسل جمعه را واجب مى دانسته است و نمى توان ديدگاه دانشوران چندين سده پس از او را ملاك تفسير ديدگاه وى دانست . نتيجه ديگر ، آن است كه برخلاف ديدگاه آية اللّه اشتهاردى نمى توان گفت از هيچ يك از ابواب الكافى ، نكته اى در نفى يا اثبات يك موضوع به دست نمى آيد و همه عنوان ها خنثا هستند و واژه وجوب هم تنها اشاره به واژه به كار رفته در احاديث دارد ؛ زيرا گرچه روش قدما (و از جمله كلينى چنان كه پس از اين نيز خواهيم گفت) آن است كه براى ارائه ديدگاه خود ، از واژگان احاديث در عنوان باب استفاده كنند ، ولى به هر روى ، آنچه در عنوان باب آمده ، ديدگاه خود نويسنده است و نه صرفا اشاره اى به واژگان حديث يا قرار دادن جمله اى كه نشان از آغاز باب جديد باشد.
نمونه هايى نيز كه ايشان براى اثبات ديدگاه خود از عناوين ابواب آورده اند ، همگى در شمار دسته اوّل عناوين ابواب اند و نمى توانند اثبات كننده سخن ايشان باشند ؛ زيرا گفتيم كه سخن بر سر عناوين دسته سوم است و رسالت عناوين دسته اوّل ، اساسا چيز ديگرى است. خواستِ كلينى از اين گونه عناوين ، تنها بيان موضوع براى احاديث آن باب است ؛ ولى در دسته سوم ، وضعيتْ كاملاً متفاوت است. پس عناوين دسته اوّل ، تخصّصا از موضوع بحث ما بيرون اند.

1.در ادامه ، به يك نمونه از اين ديدگاه ، در كلام صاحب حدائق ، اشاره خواهيم كرد .

2.الكافى، ج ۳ ص ۱۰۹.

3.در اين باره ، متن كتاب جواهر الكلام (ج ۳ ، ص ۲۵۳) را با متن الحدائق الناضرة (ج ۳ ، ص ۲۷۴ : «ثمّ لايخفى أنّ ظاهر صاحب الكافى أيضا القول بالوجوب حيث عَنْوَنَ به الباب....») ، مقايسه كنيد .

4.كتاب الطهارة، شيخ انصارى ، ج ۲ ، ص ۳۲۲.

5.مدارك العروة، ج ۹، ص ۲۰۴.

6.براى نمونه ر . ك : الكافى (چ غفارى)، ج ۳، ص ۱۶۰ و ج ۴، ص ۳۲۹، ۳۴۴، ۳۶۳ و ۴۸۹.

7.همان، ج ۴، ص ۱۵۱، ۳۴۶ و ۴۸۹.

8.همان، ج ۴، ص ۲۲۹ و ج ۵، ص ۶۳ ، ۱۶۷ ، ۲۸۸ و ۳۲۸.

9.همان، ج ۵ ، ص ۴۹۶.

10.همان، ص ۵۱۱.

11.همان، ص ۵۱۲.

12.همان، ج ۴، ص ۱۲۸.

13.براى نمونه هايى ديگر كه واژگانى همانند آنچه آمد ، در معناى مصطلح امروزى آن به كار رفته اند ، ر . ك : همان، ص ۱۲۸، ۱۶۹، ۲۹۵ و ۳۴۸.

صفحه از 158