3 . بعضى از موضوعات در «كتاب من لا يحضره الفقيه» در جاى خود نيستند

در كتاب من لا يحضره الفقيه ، پس از «كتاب الطهارة» ، بخشى به نام «أبواب الصلاة و حدودها» به چشم مى خورد ؛ ولى شايسته تر آن بود كه صدوق ، نام اين بخش را «كتاب الصلاة» مى نهاد ؛ زيرا چنان كه پس از اين خواهيم گفت ، بخش هايى با نام ابواب ، زيرمجموعه اى از كتاب پيشين به شمار مى آيد كه گرچه با موضوع كلّى كتاب ، ارتباط دارد ، ولى درباره شاخه اى مهم از آن موضوعْ بحث مى كند . براى نمونه «ابواب الفواكه» در فروع الكافى ، زيرمجموعه اى از «كتاب الأطعمة» به شمار آمده و پس از آن جاى گرفته است ؛ ولى «ابواب الصلاة» كتاب من لا يحضره الفقيه ، اين گونه نيست ، زيرا روشن است كه نماز ، زيرمجموعه بحث طهارت نيست. همين نكته را مى توان درباره بابى ديگر از كتاب من لا يحضره الفقيه با نام «ابواب القضايا و الأحكام» يادآور شد كه پس از «كتاب الزيارات» قرار گرفته است.
بنا بر اين ، در يك نگاه گذرا مى توان گفت: علاوه بر آن كه مجموع كتاب الكافى از كتاب من لا يحضره الفقيه ، جامع تر است و موضوعات اعتقادى و اخلاقى را نيز به بررسى نهاده است، حتى بخش فروع الكافى نيز نسبت به كتاب من لا يحضره الفقيه ، جامعيت بسيار بيشترى دارد . كلينى در سامان دادن فروع ، تنها به دنبال بيان حكم واجب يا حرام يا ديگر احكام پنج گانه نبوده است ؛ بلكه فراتر از آن ، به موضوعاتى كه خواه ناخواه در زندگى يك مسلمان اثر مى گذارد (مانند خوردن، آشاميدن، پوشش و چگونگى آن ـ كه در «كتاب الزىّ و التجمّل و المروءة» بدان مى پردازد ـ صدقه و ارزش و جايگاه آن و شرايط صدقه گيرنده و آداب صدقه دادن ^۱ و...) نيز توجّه داشته و آنها را از گستره فقه ، بيرون نمى ديده است ؛ امّا صدوق به هر دليل ، توجّه خود را بيشتر ـ و البته نه هميشه و در همه جا ـ به همان احكام پنج گانه تكليفى يا موضوعات مرسوم فقهى (مانند : تجارت، ارث، ديات و...) معطوف كرده است.
دليل اين گونه گونى رويكرد را بيش از هر چيز ، در فلسفه پيدايش اين دو اثر بايد جستجو كرد. قرار بود الكافى ، راهروِ راه دين را بسنده باشد و ابعاد گونه گون دين را بشناساند ^۲ و روشن است كه آموزه هاى دين در مفهوم وسيع خود ، همه ابعاد زندگى را در بر مى گيرد ؛ ولى كتاب من لا يحضره الفقيه از آغاز ، چونان خودآموزى فقهى نگاشته شده و بايد كار يك فقيه و يا يك رساله عمليّة را انجام مى داد ^۳ و اين وظيفه ، بيشتر با بيان احكام پنج گانه پيوند دارد و نويسنده كتابى اين چنين ، ضرورتى نمى بينيد از آداب مسائل فقهى ، چندان گفتگو كند يا مثلاً كتابى را در نگاشته خود براى بيان انواع لباس ها و چند و چون حضور مؤمن در اجتماع ، اختصاص دهد.
از اين نكته كه بگذريم، تبويب الكافى ، جزئى تر و دقيق تر از كتاب من لا يحضره الفقيه است و اين ، خود، كار خواننده را براى يافتن سريع موضوع و حديث مورد نظر ، بسيار آسان تر مى كند. براى مثال ، صدوق در «كتاب النكاح» بابى با نام «باب المتعة» گشوده است ^۴ كه احاديث اين باب ، درباره موضوعات گوناگونى مانند : مشروعيت مُتعة، آداب و واجبات آن و... گفتگو مى كنند. خواننده براى آن كه به احاديث رسيده درباره موضوعى فرعى از موضوعات مرتبط با مُتعه (مانند چگونگى مهريه زن در ازدواج موقّت) دسترسى پيدا كند ، به ناچار بايد همه احاديث اين باب را يك به يك بخواند تا يقين كند كه چيزى از چشم او پنهان نمانده است و اين ، وقت خواننده را بيشتر مصروف خود مى كند.
حال آن كه كلينى ، ابواب متعدّدى را زيرعنوان كلّى «ابواب المتعة» جاى داده است ^۵ و خواننده براى يافتن احاديث مربوط به يك ريز موضوع ، بى شكْ وقت كمترى را صرف خواهد كرد . علاوه بر آن كه مى تواند اطمينان نسبى پيدا كند كه همه احاديث آن موضوع را ديده است. اين ، نكته اى است كه در مقايسه ميان اين دو كتاب ، بسيار شايان درنگ است.