4 . يك كتاب ، جايگزين چند كتاب

شيخ طوسى رحمه الله پس از «كتاب الجهاد» ، كتابى گشوده است با نام «كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات» و سپس «كتاب القضايا و الأحكام»، «كتاب المكاسب» و «كتاب التجارات» ؛ ^۱ ولى كلينى همه مباحث مرتبط با تجارت، كسب و كار، گونه هاى مختلف عقدهاى شرعى و چگونگى آنها و... را در يك كتاب ، با نام «كتاب المعيشة» گنجانده است .
به نظر مى آيد كه شيخ طوسى در تبويب خود ، بيش از آن كه به دنبال گردآورى موضوعاتى باشد كه همگى در يك هدف و راستا به كار مى آيند (آنچنان كه در روش كلينى در «كتاب المعيشه» ديده مى شود) ، بيشتر ، از رويكرد فقهى ، اثر پذيرفته است و تلاش كرده است تا كتاب ها را به گونه اى موضوع بندى كند تا در كار استنباط فقهى ، آسان تر بتوان از آن بهره گرفت. بنا بر اين شايد بتوان گفت كه كلينى و شيخ طوسى ، از دو زاويه جداگانه به موضوعات مرتبط با كسب و كار ، توجّه مى كنند. كلينى ، اين موضوعات را از آن منظر كه بخشى از معارف دين ، در تبيين آنها وارد شده است و همه آنها به گونه اى رسالت تنظيم و سامان دادن بُعدى مهم از زندگانى مسلمان (يعنى بعد اقتصادى) را بر عهده دارند ، بر مى رسد و از اين رو ، همه آنها را در زير يك نام گرد مى آورد ؛ ولى شيخ طوسى ، به اين موضوعات ، از آن زاويه كه موضوع و متعلّق بخشى از احكام فقهى هستند ، مى نگرد .
پيش از شيخ طوسى، شيخ مفيد رحمه الله نيز همين رويكرد فقه گرايانه را در تبويب كتاب هاى المقنعة در پيش گرفته بود. به نام هاى برخى از كتاب هاى المقنعة كه به موضوعات «كتاب المعيشة» الكافى نزديك است ، مانند : «كتاب الشُفعة»، «كتاب الرهون»، «كتاب الوديعة»، «كتاب العارية»، «كتاب الشركة و المضاربة»، «كتاب المزارعة و المساقاة»، «كتاب الإجارة»، «كتاب النحلة و الهبة» و... بنگريد .
اين گونه تنظيم كتاب ها گرچه كار فقيه را براى استنباط فقهى ، آسان تر و سريع تر مى سازد ، ولى روشن است كه پيوند و ارتباط ميان اين موضوعات اقتصادى را تا اندازه اى از هم مى گسلد و هدفى را كه مدنظر پيشوايان دين بوده و براى رسيدن به آن هدف ، اين موضوعات را در كنار هم مطرح ساخته اند ، تا اندازه اى مى پوشاند؛ چيزى كه كلينى از آن ، پرهيز مى كرده و درست از همين روست كه براى محفوظ ماندن نگاه جامع نگرانه ـ حتّى در موضوعات اقتصادى ـ از تفكيك اين موضوعات در كتاب هاى جداگانه ، خوددارى كرده است. ^۲
نكته ديگرى كه درباره عناوين كتاب هاى مطرح شده در آغاز اين بند مى توان گفت ، آن است كه جاى «كتاب القضايا و الأحكام» در چينش شيخ طوسى چندان مناسب نمى نمايد ؛ زيرا كتاب پيش از آن و نيز دو كتابِ پس از آن ، مستقيما با مسائل اقتصادى پيوند دارند ، حال آن كه «كتاب القضايا» به موضوعاتى چون : قاضى ، قضاوت و آداب و شرايط دادرسى مى پردازد . از اين رو ، بهتر مى نمود كه شيخ طوسى ، پس از آن كه همه كتاب هاى مرتبط با موضوعات اقتصادى را بر مى رسيد، به سراغ «كتاب القضايا» مى رفت تا چنين گسست موضوعى در چينش كتاب ها پديد نيايد.