كاوشي در باره تبويب الكافي - صفحه 94

الف . شيخ حسن بن زين الدين صاحب معالم (م 1011 ق)

ايشان در منتقى الجمان ، به بحث درباره حكم شخصى پرداخته است كه روزه اى واجب بر عهده وى است ؛ ولى روزه مستحبّى مى گيرد. شيخ صدوق رحمه الله در اين باره ، بر آن رفته است كه كسى كه روزه اى واجب (حتّى غير از روزه قضاى ماه رمضان ، مانند نذر و...) بر عهده او باشد ، نمى تواند روزه مستحبّى بگيرد. ۱ ظاهرا وى در اين باره ، به دو روايتْ استناد كرده است كه هر دو را كلينى نيز در الكافى آورده و نام آن باب را اين گونه نهاده است: «باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان» . ۲
شيخ حسن بن زين الدين ، بر آن است كه اين دو روايت ، تنها در صورتى روزه مستحبّى را نفى مى كنند كه بر شخص ، روزه قضاى ماه رمضان واجب باشد و نه ديگر روزه هاى واجب . به ديگر سخن ، ايشان كلّيت عبارت مرحوم صدوق را نپذيرفته است و آن دو روايت را مخصوص روزه قضاى ماه رمضان مى داند و نه همه روزه هاى واجب . ايشان براى اين ديدگاه خود ، به دو نكته تمسّك كرده اند: يكى مضمون اين دو روايت و ديگرى عنوان بابى كه كلينى براى اين دو روايت برگزيده است. ۳ اين نمونه ـ تا آن جا كه جستجو كرده ايم ـ ، كهن ترين نمونه اى است كه در آن ، يك دانشور شيعى ، از عنوان يك باب در الكافى ، چونان قرينه اى براى استدلال به يك حكم فقهى ، بهره برده است.

ب . ملّاصدرا (م 1050 ق)

1 . وى در آغاز شرح «كتاب الحجّة» ، هدف از اين كتاب را اثبات اضطرار مردم به حجّت و اين كه زمين از حجّتْ خالى نخواهد بود و اثباتِ ديگر عناوين اين كتاب ـ كه از آنها ياد كرده ـ ، مى داند. ۴
2 . وى همچنين در ذيل عنوان «باب المعبود» چنين آورده است:
و هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد و الغرض منه أنّ المعبود هل هو مفهومات الأسماء الحسنى التى امور كليّة عقليّة أو هو ذات المسمّى بها و هو المراد من المعنى فى قول الصادق عليه السلام : و من عبد المعنى دون الإسم فذاك التوحيد . ۵
اين ديدگاه وى بر روى هم درست است و رسالت اين باب ، تفكيك ميان گونه هاى ممكن عبادت خداوند است و بيان اين كه از ميان گونه هاى مختلف عبادت، تنها يك گونه آن توحيد است و آن اين كه ذاتى را كه اسماى حسنى دارد ، بپرستيم و نه خود اين اسما را .
3 . وى در باب سيزدهمِ «كتاب التوحيد» ـ كه در چاپ مشهور اين گونه نام گرفته است: «باب آخرُ و هو من الباب الأوّل» ـ درباره وجه همانندى و نيز اختلاف اين باب با باب پيشين ـ كه «باب صفات الذات» نام دارد ـ مى نويسد :
لأنّ كلاهما فى صفاته تعالى و الفرق بينهما أن المذكور فى الأوّل أنّ صفاته تعالى ثابتة فى الأزل قبل وجود الأشياء بلا تجدّد و تغيّر و المذكور فى الآخر أن كلّ صفة حقيقيّة عين الآخر بلا تغاير . ۶
سخن وى درست است و در توضيح آن بايد گفت كه در باب پيشين ، سخن از آن است كه اوّلاً خداوند ، صفاتى به عنوان صفات ذات دارد و ثانيا صفات ذات ، ازلى هستند. براى نمونه ، علم الهى پيش از پديد آمدن اشيا ، با علم خداوند پس از آن ، يكى است و هيچ تفاوت، دوگانگى و دگرگونى اى در صفات ذات ، راه ندارد.
ولى در اين باب ، سخن از آن است كه صفات ذات خداوند ، همان ذات اوست و به ديگر سخن ، اساسا دو چيز نيستند. يك حقيقت و يك ذات است كه هم مى شنود و هم مى بيند و... و به سخن احاديث: اين گونه نيست كه «يسمع بغير الذى يُبصر و يبصرُ بغير الذى يسمع» ؛ بلكه «يسمع بما يُبصر و يبصر بما يسمع».
4 . وى درباره تناسب «باب الروح» با «كتاب التوحيد» ، در زير عنوان اين بابْ سخنى دارد كه شايسته درنگ است. وى مى گويد :
و إنّما تعلّق إيراد باب الروح بكتاب التوحيد لأنّ جماعة توهّموا أنها البارى ء و هم طائفة من ضلاّل الفلاسفة و جماعة اُخَر توهموا أنّ روحَ عيسى جزءٌ للبارى ء و هم النصارى و جماعة أخرى زعموا أنّها غير مخلوقة و جماعة توهَّمُوا أنّ قوله تعالى: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى» من قبيل نفسى و ذاتى فظهر أن هذا الباب يناسب هذا الكتاب . ۷
نكته اى كه وى بدان اشاره كرده ، ارزشمند است ؛ ولى از نگاه ما ، بيش از آن كه گونه گونى ديدگاه ها درباره روح سبب شده باشد كه كلينى ، آن را در «كتاب التوحيد» بگنجاند، سخن گفتن خداوند از روح و اين كه آن را به خود و امر خود نسبت داده است و در قرآن كريم ، از حضرت عيسى عليه السلام به عنوان روح خدا گفتگو شده ، سبب شده است كه كلينى ، باب روح را در كنار ابواب مربوط به عرش و كرسى بياورد. به ديگر سخن ، كلينى از «باب تأويل الصمد» به بعد ، به بررسى آياتى از قرآن پرداخته است كه با ويژگى هاى الهى و اسما و صفات خداوند متعالْ ارتباط دارد. همه اين ابواب ، داراى سه ضلع محورى هستند: «خدا»، «قرآن» و «مفاهيمى چون : روح، عرش، كرسى و...» كه در آيات قرآن ، به خداوند نسبت داده شده است.
اين نكته ، بيش از آنچه مرحوم ملّاصدرا بيان كرده ، در جاى گرفتن اين باب در كنار باب هاى پيشين آن (مانند: تأويل الصمد، باب الحركة و الانتقال و باب العرش و الكرسى) مؤثّر بوده است. ۸

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ .

2.الكافى، ج ۳، ص ۱۲۴.

3.منتقى الجمان، ج ۲، ص ۵۳۳.

4.شرح اُصول الكافى، ملّا صدرا ، ج ۲، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰.

5.همان، ج ۳، ص ۷۱.

6.همان، ص ۲۲۰.

7.همان، ص ۳۷۵.

8.براى ديگر ديدگاه هاى وى درباره ابواب ، ر . ك : همان ، ج ۲، ص ۱ و ج ۱، ص ۵۹۳ ـ ۵۹۴ و ج ۳، ص ۸۳.

صفحه از 158