چيزى را آباد كند يا قناتى جارى سازد يا در زمينى ويران، بى اذن صاحب آن كار كند ، براى او نخواهد بود . اگر صاحب آن خواست ، همه را از او مى گيرد و آن اگر خواست ، در دست او رها مى كند . ۱
اين ديدگاهى است كه كلينى دارد و ديگرانى از فقها نيز همين را برگزيده اند . امّا چند نگاه فقهى ديگر نيز در اين مسئله وجود دارد كه اين جا مجال پرداختن به آنها نيست . از جمله نگاه ويژه اى كه حضرت امام خمينى قدس سره در اين باره دارند. ۲
دو. اشتباه و شك در نماز
كلينى پس از آن كه ده باب از الكافى را به انواع سهو و شك در نماز اختصاص مى دهد و بيش از چهل روايت را نقل مى كند ، به جمع بندى اين روايات مى پردازد و مى نويسد: «مجموع موارد سهو كه درباره آن روايت آورديم ، هفده مورد است» . و آن را سه دسته مى كند و يك يك برمى شمارد. هفت مورد ، جايى است كه بايد نماز را اعاده كرد. چهار مورد ، اعاده ندارد ولى دو سجده سهو دارد. و شش مورد نيز نه اعاده دارد و نه سجده سهو. آن گاه به فروض و احكام شك و اشتباه در تكبيرة الاحرام، ركوع، سجده، و تشهّد مى پردازد. و در مرحله سوم ، به بيان حكم شك در دو و چهار، دو و سه، سه و چهار، چهار و پنج مى پردازد كه نماز احتياط را نيز در بر دارد. ۳
نكته قابل توجّه اين است كه كلينى ، ترك سهوى يك سجده را نيز مايه اعاده نماز شمرده است. چيزى كه بر خلاف مشهور است و مجلسى، كس ديگرى را بر اين گفته
1.الكافى، ج۱، ص ۵۳۸ .
2.براى ارزيابى ديدگاه كلينى و آگاهى از ديدگاه هاى ديگر ، به مقاله ارزشمند حجة الاسلام و المسلمين آقاى محمّد سروش ، با عنوان «ثقة الاسلام كلينى و مسئله مالكيت» در همين مجموعه (جلد ۵) مراجعه شود .
3.همان، ج۳، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۲ .