محمّدبن بابويه قمى را برشمرد كه در تأليف كهن ترين مجموعه هاى فقهى حديثى، نقش عمده اى را ايفا نموده اند.
از سوى ديگر، با ظهور شيخ مفيد و در پى او سيد مرتضى و شيخ طوسى و تأليف نخستين آثار در اصول فقه اماميه، حركتى نوين در فقه امامى رخ داد كه تا قرن ها، گرايش فقها به استنباط را بر حديث گرايى برترى داد. ^۱
اين سخن، بدان معناست كه حديث گرايى، در مقابل اصول گرايى است! حال آن كه آنچه در مقابل اصول گرايى است، اخبارى گرى است، نه حديث گرايى. تعابيرى مانند «محدّث» و «حديث گرا» اعم از اخبارى و اصولى است؛ زيرا نفس اهتمام به حديث از گردآورى تا بازخوانى، دلالتى بر مخالفت با اجتهاد ندارد؛ چنان كه توجّه بليغ كسانى مانند ملّاصدرا را به حديث، نمى توان به معناى اباى آنان از مسلك اجتهاد و استنباط دانست.
نمونه ديگر، نزاع مرحوم تنكابنى با مرحوم ملّااحمد نراقى، بر سر عنوان «محدّث» براى علّامه مجلسى است. فاضل نراقى، گاهى از مجلسى دوم با لقب «محدّث» ياد مى كرده، و گويا مرحوم تنكابنى، صاحب قصص العلماء، از اين عنوان گذارى، بسيار ناخرسند بوده است. به گفته وى:
محدّث، عرفاً آن را مى گويند كه حديث دان باشد و حديثْ روايت كند، و اين مرتبه اى نيست؛ بلكه روات ائمّه اخبار را محدّث مى نامند. ^۲
برآشفتگى تنكابنى، از آن روست كه «محدّث» را مرادف «ناقل حديث» پنداشته است؛ امّا مى دانيم كه اكنون اين عنوان، فقط برازنده كسانى است كه حديث شناس اند و افزون بر روايت، در درايت نيز دستى توانا دارند. اگر مراد فاضل نراقى از «محدّث» معناى دوم باشد، قطعا تنكابنى نيز اعتراضى نخواهد داشت؛ ولى نامنقح بودن اين