كليني: محدّث يا اهل الحديث؟ - صفحه 222

برخى احتمال داده اند كه از ظاهر عبارت الكافى و نيز عنوان هاى باب هاى زكات و ترتيبى كه براى آنها مقررشده، مى توان نتيجه گرفت كه كلينى نيز معتقد به وجوب زكات، تنها در نُه چيز نبوده است؛ زيرا وى پس از ويژه كردن چند باب به اصل وجوب زكات و اهميت آن و نيز انگيزه وجوب زكات و ضرورت پرداخت آن، بابى را گشوده است با عنوان «باب ما وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكات عليه». در اين باب، دو روايت آورده و سپس باب ديگرى را گشوده با عنوان: «باب آنچه از دانه ها كه زكات دارند» و در آن، شش روايت آورده است كه بر وجوب زكات، در بيشتر از نُه چيز دلالت مى كنند. ۱
وى به شيوه محدّثان، نه در عنوان اين دو باب و نه در ذيل آن، به مستحب بودن غيرموارد نه گانه و يا تقيّه اى بودن رواياتى كه فراتر از نه چيز را مى گويند، اشاره نكرده است؛ بلكه پس از آن، باب ديگرى را گشوده با عنوان: «باب واجب نبودن زكات در چيزهايى مانند سبزى ها و مانند آن كه از زمين مى رويند» و در آن، به چيزهايى كه زكات در آنها واجب نيست، اشاره كرده است. بر اين اساس، برخى احتمال داده اند كه اين باب و بخشى از دو باب پيش، نشان دهنده آن است كه وى نظر به وجوب زكات در غير غلّات چهارگانه داشته است. ۲

تمسّك به منابع غير حديثى

علماى اخبارى، تمسّك و استدلال به هر منبعى جز اخبار را برنمى تابند. نزد آنان، اجماع و ظاهر قرآن نيز بدون پشتوانه اى از روايات، حجيّت ندارد. ۳ بنا بر اين، هرگاه فقيه يا محدّث يا حكيمى، به منبعى جز اخبار و روايات استناد كند، درمى يابيم كه او از جرگه اخباريان نيست، و يا حداقل، برخى از مبانى ايشان را نپذيرفته است. حتّى اهتمام و ارزش دادن به علم رجال را نيز بايد برخاسته از مشى اصولى و اجتهادى

1.ر . ك : فروع الكافى ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۱ .

2.«زكات در حكومت اسلامى»، سيّد محمّد موسوى بجنوردى روزنامه اطلاعات (۲۶/۱۲/۱۳۸۵)، ص ۶ .

3.براى نمونه، ر.ك : الفوائد المدنية، ص ۴۷ .

صفحه از 228