(فَقَالَ^۱) في سورة التوبة :
«فَلَوْلَا» . حرف تحضيض دخلت على الماضي ، فهي للتوبيخ وتدلّ على الحصر . ^۲«نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَـآئفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ^۳» أي عذاب اللّه على اتّباع الظنّ كما يجيء بيانه في سابع ثاني «كتاب العقل» ^۴ ، فيدلّ على الحصر . ^۵(وَقَالَ) في سورة النحل وسورة الأنبياء : « «فَسْئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۶ » .
هذا أمر لكلّ اُمّة على لسان كلّ رسول ، كما يجيء بيانه في عاشر «باب النوادر» ^۷ من «كتاب العقل» .
(فَلَوْ كَانَ) : الفاء للتفصيل .
(يَسَعُ أَهْلَ الصِّحَّةِ والسَّلَامَةِ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهْلِ) أي لو لم يكن المقام على اتّباع الظنّ في شيء من الأحكام منافيا للاعتراف بربوبيّة اللّه تعالى .
(لَمَا أَمَرَهُمْ) أي على لسان كلّ رسول وفي كلّ شريعة .
(بِالسُّؤَالِ) : أي ما داموا لا يعلمون ، وهذا ظاهر .
(وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلى بَعْثَةِ الرُّسُلِ بِالْكُتُبِ وَالْادَابِ) . الواو للعطف على الجزاء ، فيفيد ثبوت الاحتياج ، إشارةً إلى قوله تعالى في سورة النساء: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزا حَكِيما»^۸ أي ممتنعا من ترك ^۹

لما في أخذ الميثاق من معنى القول ، و«على» بنائيّة ، أي قولاً مبنيّا على حكم اللّه بأن يكون حكاية لنفس حكم اللّه ، كأن يقال : الماء الكرّ لا ينجس بمحض ملاقاة النجاسة ، وهو احتراز عن القول في محلّ حكم اللّه ، كأن يقال : هذا الماء كرا ، أو وفيما ليس نفسَ حكم اللّه ولا محلّه كأن يقال : زيد في بلد كذا ، والحقّ المعلوم هو ضدّ الباطل ، وهو المظنون مثلاً ، كما في قوله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا» ¹ .
(وَقَالَ) : في سورة يونس : «بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ» ² ) يجيء توضيحه في «كتاب العقل» في شرح ثامن الثاني عشر ³ ، والحاصل أنّه تعالى حظر بالآيتين الإثبات بغير علم ، والنفي بغير علم .
(فَكَانُوا) أي أهل الصحّة والسلامة .
(مَحْصُورِينَ) أي محبوسين مكلّفين ، من حَصَرَه إذا مَنَعَه .
(بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) أي ليس أمرهم ونهيهم لغير التكليف والحصر . وسيجيء مثل هذا في حادي عشر «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» من «كتاب التوحيد» .
(مَأْمُورِينَ بِقَوْلِ الْحَقِّ) أي إن قالوا أو إن سئلوا ⁴ أو إذا ظهر البدع ، وهو ناظر إلى قوله : «بالأمر» ببيان فرد منه هو ما نحن فيه .
(غَيْرَ مُرَخَّصٍ لَهُم فِي الْمُقَامِ عَلَى الْجَهْلِ) بحدود ما أنزل اللّه على رسوله ، وهو بيان لكون الأمر بقول الحقّ مع الحصر ، أو ناظر إلى قوله : «والنهي» فالنشر على ترتيب اللفّ .
(أَمَرَهُمْ) . استئناف بياني لقوله : «غير مرخّص» إلى آخره ⁵ (بِالسُّؤَالِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ) .