اللّه صلى الله عليه و آله فإنّه قد اختلف فيها ^۱ الروايات عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فمنهم مَن روى : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ^۲ ، ومنهم من روى خلاف ذلك .
فهذه الأقوال الثلاثة ثلاثة براهين على إمامة عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلا واسطة :
الأوّل : العرض على الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، فإنّها صريحة في إبطال روايات إمامة مَن غاية دعواه الاجتهاد واتّباع الظنّ .
الثاني : ترك ما وافق القوم واتّباع خلافهم ، وذلك أنّ آيات كثيرة وروايات كثيرة متّفقٌ عليها بين الفريقين صريحة في أنّ أكثر قريش وأكثر الأصحاب يُؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويرتدّون على أعقابهم بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ ففي سورة الأعلى : «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»^۳ ، وفي سورة الزخرف : «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»^۴ . ^۵

(أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَدا تَمْيِيزُ شَيْءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلام بِرَأْيِهِ ، إِلَا عَلى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِقَوْلِهِ عليه السلام^۱: اِعْرِضُوهُمَا^۲عَلى كِتَابِ اللّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّهِ ـ جلَّ وعزَّ^۳ـ فَخُذُوهُ ، وَمَا^۴خَالَفَ كِتَابَ اللّهِ فرُدُّوهُ . وَقَوْلِهِ عليه السلام : دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ . وَقَوْلِهِ عليه السلام : خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ) .
تقول : ميّزه وأمازه إذا أفرزه واختاره ، كمازه من باب ضرب ، وضدّ ^۵ التمييز التسوية .
والمراد بـ «ما» الموصولة في قوله : «ممّا اختلفت» ما لا منازعة فيه بين رجلين ، كالعبادات المحضة ،بقرينة ما يجيء بُعيدَ هذا من التوسيع فيه بقوله : «ولا نجد» إلى آخره ، مع ما يجيء في آخر «باب ^۶ اختلاف الحديث» من «كتاب العقل» من حظر التوسيع فيما فيه منازعة ، وهذا شامل للتصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وإن لم يكن داخلاً فيما سأل عنه الأخ .
والاختلاف : التناقض ، والمراد بـ «العلماء» رسول اللّه وأوصياؤه الاثنا عشر عليهم السلام . والباء للسببيّة . والرأي : الاعتقاد الحاصل بالفكر . والاستثناء متّصل ^۷ ، فلو كان المراد بالرأي الظنّ لكان الاستثناء منقطعا .
و«على» بنائيّة ، و«ما» موصولة ، والإطلاق ـ بالمهملة والقاف ـ : الإعطاء مأخوذ من الطلق بالكسر وهو الحلال . والمراد بالعالم هنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
وذكر الأقوال الثلاثة بدون ترتيب بينَها يدلّ على أنّ ما يجري فيه أحدها يجري فيه الآخران أيضا ، ومورد جميع الثلاثة مسألة التصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول