حديث غدير خمّ ۱ ، ومثل أقضاكم عليّ ۲ ، ولا شكّ أنّ الأخذ بالمجمع عليه بين الفريقين وطرح ما يختصّ به أحد الفريقين لأجل المتّفق عليه هو الحقّ والصواب .
(وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ إِلَا أَقَلَّهُ ، وَلَا نَجِدُ شَيْئا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام ، وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام : «بأيّهما۳أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ») .
عبّر المصنّف بقوله : «نحن» عن الأخباريين من الشيعة الإماميّة أو عن نفسه وموافقيه من أهل التدقيق والتحقيق في استنباط المراد من أحاديث العلماء عليهم السلام ؛ والمآل واحد .
والمراد بالمعرفة التمييز ، و«من» للتعليل ، و«جميع ذلك» عبارة عن الأقوال الثلاثة وأمثالها ، كما يجيء في «كتاب العقل» في خامس «باب ۴ الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» في قوله صلى الله عليه و آله في خطبته بمنى : «أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» .
و«إلّا» للاستثناء المفرّغ ، و«أقلّه» بصيغة اسم ۵ التفضيل ، والضمير الراجع إلى ما اختلف الرواية فيه عن العلماء عبارة عن التصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
وقوله : «أحوط» أي أحفظ للدين عن الفساد ، وهو مبنيّ على أنّه أبعد عن المنهيّ عنه في الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ .
وقوله : «من ردّ» إلى آخره ناظر إلى قوله : «أحوط».
1.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۸۴ و ۸۸ و ۱۱۱ ؛ مسند على بن أبى طالب ؛ و ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، حديث زيد بن أرقم ؛ و ج ۵ ، ص ۴۱۹ ، حديث أبي أيوب الأنصاري ؛ فضائل الصحابة للنسائي ، ص ۱۵ ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ و ۱۱۶ .
2.شرح نهج البلاغة ، ج ۱ ، ص ۱۸ ؛ و ج ۷ ، ص ۲۱۹ ؛ المواقف للايجي ، ج ۳ ، ص ۶۲۷ و ۶۳۶ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .
3.في الكافي المطبوع : «بأيّما» .
4.في حاشية «أ» : «وهو آخر الأبواب» .
5.في «أ» : «الاسم» .