عندهم ، ولزعم الأشاعرة أنّ عقاب العُصاة ليس باستحقاق ۱ ، وسيجيء تفصيل ذلك في «كتاب التوحيد» في أوّل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» .
(فَكَانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ الْجُنْدَ : الْخَيْرُ ، وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ ، وَجَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ ، وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ . وَالْاءيمَانُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَ ، وَالتَّصْدِيقُ وَضِدَّهُ الْجُحُودَ) . الفاء للتعقيب ، والمراد أنّ إعطاء هذه الثلاثة وأمثالها بعد إعطاء الخمسة والسبعين الجند ، فـ «من» في قوله : «ممّا أعطى» تبعيضيّة ، وفي قوله : «من الخمسة» للسببيّة . وقوله : «الخير» مرفوع أو اسم كان ، والإيمان والتصديق مرفوعان للعطف على الخير ، وما بعد الخير من الجمل معترضة .
والمراد بالخير والشرّ أن ينفع الناس وأن يضرّ بهم ، ومضى في ثاني عشر الباب : «الكفر والشرّ منه مأمونان ، والرشد والخير منه مأمولان» .
والوزير والموازِر : المعاون الذي عليه المدار ، والمراد بالضدّ المنافرُ جدّا ، وهو أخصّ من النقيض ، والمراد بالإيمان الطوعُ القلبي للّه ولرسوله ولجميع ۲ ما جاء به ، وقد يستعمل في الإتيان بجميع الفرائض ، والاجتناب عن كلّ كبيرة ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في «باب في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح ۳ البدن كلّها» . والكفر أصله الشرّ ، والمراد هنا ظاهر بالمقابلة .
والمراد بالتصديق الإقرار القولي أو الفعلي بصدق اللّه ورسوله في جميع ما جاء به ، وقد يستعمل في الكون مع الصادقين ، وهم أئمّة الهدى المعصومون ، أي الايتمار والانتهاء بأمرهم ونهيهم إطاعةً لقوله تعالى في سورة التوبة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»۴ ، والجحود ـ بضمّ الجيم والمهملة ـ مصدر جحده حقّه وبحقّه