للشكّ من الراوي ، ومضى شرحه في أوّل الباب .
(بِكَ آخُذُ ، وَبِكَ أُعْطِي) . ظاهر تكرار «بك» أنّ المراد بالأخذ ما في قوله تعالى : «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ»^۱ ، وقوله تعالى : «أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ»^۲ .
والمراد بالإعطاء إعطاء الجنّة والثواب ، فكلّ منهما بالنسبة إلى جمع على حدة ، ووجه التعليلين ظاهر ممّا مرّ في شرح أوّل الباب .
ويحتمل أن يكون المراد : بك أقبل الطاعة ، وبك اُعطي الثواب . ويمكن أن يكون المراد بالأخذ النهي ، وبالإعطاء الأمر ، أو عدم النهي ، وأن يكون المراد بمجموع الأخذ والإعطاء المعاملةَ في التكليف ، فإنّه أخذ ، أي طلب للعبادة وإعطاء ، أي للثواب إن وقعت العبادة .
الثالث والثلاثون : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْاءِيمَانِ وَالْكُفْرِ) . «بين» هنا إمّا اسم متمكّن بمعنى الفرقة ، فيكون مرفوعا ، اسم «ليس» . وإمّا ظرف منصوب ، خبر «ليس» أي ليس الفارق بينهما المخصّص للمكلّف بأحدهما مع تساوي نسبتهما إليه باعتبار القدرة .
(إِلَا قِلَّةُ الْعَقْلِ) . والمراد حصر الفارق في الكافر فيه ، ويدلّ بالمفهوم على أن ليس بين الكفر والإيمان في المؤمن إلّا كثرة العقل . ويحتمل أن يكون المراد حصر الفارق في الكافر والمؤمن ، ويكون من باب الاقتصار والتقدير إلّا قلّة العقل وكثرته .
(قِيلَ : وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ؟) أي بأيّ تقريب خطر هذا ببالك؟
(قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ) أي مرغوبه وحاجته ، من رغب ـ كعلم ـ فيه رغبةً بالفتح وإليه رغبة بالضمّ وبفتحتين . (إِلى مَخْلُوقٍ) أي عبد .
(فَلَوْ أَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلّهِ) أي رفع رغبته إلى اللّه بنيّة خالصة (لَأَتَاهُ) ؛ من الإيتاء وهو

اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ) . يُقال : أعجبني هذا الشيء بحسنه وقد اُعجِب ـ بصيغة المجهول ـ فلان بنفسه فهو معجَب ـ بالفتح ـ برأيه وبنفسه ، والاسم «العُجب» بالضمّ ، فإضافة الإعجاب إضافة المصدر إلى المفعول به .
(دَلِيلٌ عَلى ضَعْفِ عَقْلِهِ) .
الثاني والثلاثون : (أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْعَاصِمِيُّ) ؛ بالعين والصاد المكسورة المهملتين ، نسبةٌ إلى جدّه ، واسمه : أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة بن عاصم . ¹ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ) ؛ بفتح الهمزة وسكون المهملة والموحّدة.
(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ أَصْحَابُنَا وَذُكِرَ الْعَقْلُ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا يُعْبَأُ) ؛ بالمهملة والموحّدة والهمز بصيغة المجهول ، من باب «منع» ، أي لا يبالى (بِأَهْلِ الدِّينِ) أي الطاعة (مِمَّنْ لَا عَقْلَ لَهُ) . مرّ بيانه في الثامن والعشرين من الباب .
(قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ مِمَّنْ يَصِفُ هذَا الْأَمْرَ) أي ممّن يقول بأمر الإمامة لكم .
(قَوْما لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا) أي هم قائلون بجميع ما يجب القول به ، أو صالحون ليسوا بفسّاق في ظنّنا .
(وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعُقُولُ؟) أي العقول المعهودة ، وهي الحاصلة في خواصّ الشيعة . والمراد أنّهم يوافقون المخالفين في اتّباع الظنّ والحكم بغير علم .
(فَقَالَ : لَيْسَ هؤُلَاءِ مِمَّنْ خَاطَبَ اللّهُ) أي في ضمن خطابه تعالى العقل ، كما يجيء بُعيدَ هذا ، ومضى في خامس الباب : «ممّن عاتب اللّه » . والمآل واحد .
(إِنَّ اللّهَ ² خَلَقَ الْعَقْلَ ، فَقَالَ لَهُ : أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ، وَقَالَ لَهُ : أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مَا خَلَقْتُ شَيْئا أَحْسَنَ مِنْكَ ـ أَوْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ ـ ) . «أحسن» بالمهملتين والنون ، و «أو»