المائدة : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»۱ ، وقال فيها : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ»۲ ، وقال فيها : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ»۳ ، وهو أحسن الحديث المذكور في سورة الزمر : «اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابا مُتَشَابِها مَثَانِىَ»۴ ، ويجيء بيانه في شرح ثالث الثالث والعشرين من كتاب التوحيد . ۵
وحدوده الداخلة المسائل التي لا يمكن العمل بها ۶ إلّا مع العلم بها كوجوب سؤال أهل الذِّكر عن كلّ ما لم يعلم من اُمور الدِّين المحتاج إليها في وقت الحاجة سؤالاً بلا واسطة ، أو بواسطة معلومة الصدق إن تيسّر ، وإلّا فبواسطة جامعة لشروط العمل المقرّرة عند الشيعة الإماميّة في جواز العمل بأخبار الآحاد بدون إفتاء ولا قضاء .
وحدوده الخارجة الغلوّ والانتحال والتأويل كما يجيء بيانه في ثاني الثالث ۷ . والإنذار : التخويف من العذاب على اتّباع الظنّ المذكور في المحكمات المتواترة عند الأعراب أيضا ، والحذر : الاجتناب عن اتّباع الظنّ وعذابه .
الثامن : (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللّهِ، وَلَا تَكُونُوا أَعْرَابا؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللّهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلاً) ؛ من التزكية : الإنماء ، أي لم يضاعف حسناته أو لم يقبل ؛ من زكّاه تزكية : إذا طهّره ، فإنّ شرط صحّة العمل أن يكون مع العلم بالحكم الواصلي ، كما مرّ في أوّل الباب .
1.المائدة (۵) : ۴۴ .
2.المائدة (۵) : ۴۵ .
3.المائدة (۵) : ۴۷ .
4.الزمر (۳۹) : ۲۳ .
5.أي الحديث ۳ من باب النوادر من كتاب التوحيد .
6.في النسخ : «به» والمثبت موافق للسياق .
7.أي الحديث ۲ من باب صفة العلم وفضله وفضل العالم .