الْعُلَماءُ» 1 قَالَ : يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ) . الخشية شدّة الخوف ، كما يظهر ممّا يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في سابع «باب الخوف والرجاء» وهو الثالث والثلاثون : «العلماء المحافظون على الشرط من اللّه جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلمٍ ويقين وبصيرةٍ» كما مرّ في كلام المصنّف رحمه اللّه في الخطبة ، وهم الأخباريّون من الشيعة الإماميّة .
وممّا يدلّ عليه أنّ «على كلّ حقّ حقيقةً ، وعلى كلّ صواب نورا» . ويجيء مع بيانه في أوّل «باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» وهو آخر الأبواب ، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أيّها الناس إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وأنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» . ويجيء مع شرحه في «كتاب الإيمان والكفر» في تاسع «باب الخوف والرجاء» وهو الثاني والثلاثون .
وإنّما كان المحافظ على هذا الشرط خاشيا لأنّ الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ مشتملة على الوعيد بجهنّم والعذاب الأليم على مخالفتها .
ولمّا كان هذا الشرط مشتملاً على قيدين :
الأوّل : العلم الحاصل بسؤال أهل الذِّكر عن كلّ مشتبه ، إمّا بلا واسطة وإمّا بواسطة أو وسائط بشروط مقرّرة معلومة ، وهذا ردّ على طريقة أهل الاجتهاد الظنّي وتقليد المجتهد .
الثاني : أداء جميع الفرائض ، وكان في انتفاء العلم بانتفاء القيد الثاني نوع خفاء اكتفى الإمام عليه السلام ببيان القيد الثاني ، ووجهه أنّ الآية مسوقة لمدح العلماء ، وأنّ الخشية مختصّة بهم ، ولا يصحّ مدح العالم الذي لا يؤدّي الفرائض ؛ لأنّه شرّ من الجاهل ، كما يجيء في الرابع والسادس من «باب استعمال العلم» وهو الرابع عشر .
«صدّق» معلوم باب التفعيل ، أي وافق ، «فعلُه» مرفوع ، «قولَه» منصوب ، أي علمه ، «ليس بعالم» أي ليس ممّن مدحه اللّه في هذه الآية .
