والاجتهاد في المسائل الخلافيّة ، فإنّه يتضمّن الإخبار عن الحكم الواقعي ، وغاية مجهودهم تحصيل الظنّ به . وتفصيله في محلّه في حواشينا على عدّة الاُصول ^۱ .
ومن أصحابنا ^۲ من لا يسلم لهم الظنّ أيضا . قال : «ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه اعتقادٌ مبتدأ لا ظنٌّ عن أمارة». ^۳ انتهى .
الثاني : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ) ؛ بفتح المهملة وشدّ ^۴ الجيم .
(قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ ؛ فَفِيهِمَا) . «في» للسببيّة (هَلَكَ مَنْ هَلَكَ : إِيَّاكَ أَنْ) أي من أن (تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ) . الباء للسببيّة ، أي بظنّك واجتهادك . وفيه دلالة على بطلان ما يشاغب به أهل القياس والاجتهاد يقولون : إنّا لا نخبر إلّا عن الحكم الواصلي ، وظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم ؛ وذلك لأنّ مناط الفتوى حينئذٍ الظنّ بالحكم الواقعي ، وقد أبطلنا مشاغبتهم في حواشي العدّة . ^۵(أَوْ تَدِينَ) أي أو أن تعمل للّه (بِمَا لَا تَعْلَمُ) . الباء للإلصاق ، أي بما لا تعلم حكمه الواقعي ولا الواصلي ، فلا ينافي جواز العمل بنحو خبر الواحد ، كما مرّ في أوّل الباب .
الثالث : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ) بكسر المهملة والهمزة والموحّدة .
(عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : مَنْ أَفْتَى النَّاسَ) أي من نصب نفسه

عند إمام الهدى لفظا ومعنىً ، وإمّا لأنّ ما يبقى منه في أيدي الناس كاف في ظهور بطلان إمام الضلالة ، وفي الدلالة على إمام الهدى الحافظ لجميعه ، أو لا يصل إليه إمام الضلالة بمعنى أنّه لا يجوز الاعتماد عليه في تفسيره ، أو المراد لا يصل إليه الظنّ بمعنى أنّه لا يجوز تفسيره بالرأي ، فهو استئناف بياني لتوضيح كونه عزيزا غير ذليل .
الثالث : أن تكون الباء للصلة ، كقولك : دنت زيدا بدرهم ، والمراد بالباطل ما يكون كاللعب والهزء ، يقال : في كلامه بطالة ، أي هزل ، وذلك كمكر أهل الرِّبا ومانعي الزكاة لحفظ صورة التجارة والبيع فقط ، قال تعالى في سورة يونس : «وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِى آيَاتِنَا قُلْ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ»^۱ عبّر عن إرسال الحفظة لأعمالهم أو عن خذلانهم بإعطائهم المال المفضي إلى مكرهم بالمكر ، وقال تعالى في سورة الجمعة : «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوا»^۲ الآية ، وقال تعالى في سورة البقرة في النهي عن نظير ذلك : «وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّهِ هُزُوا»^۳ .
ولا ينافي ذلك جواز العينة بشروط سيجيء في «باب العينة» من «كتاب المعيشة» . فالمراد النهي عن أن يكون المُدان به في صورة العبادة فقط وخاليا عن حقيقتها ، وذلك بأن يكون متلقّى عن إمام الضلالة أو مظنونا أو نحو ذلك .
الرابع : أن تكون الباء للصلة ، والمراد بالباطل ما لا يطابق الواقع من التصديق والتكذيب ونحوهما .
(وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ) أي وعن أن تفتي . ويحتمل أن تكون ^۴ الواو بمعنى «أو» ، يُقال : أفتاه في الأمر : إذا أبانه له . والباء للصلة ، أي وأن تخبرهم عن اللّه بغير معلوم ، سواء كان مظنونا أم لا ، وسواء كان معلوم الانطباق على ظاهر القرآن ونحوه ، أم لا ، فجواز الفتوى أضيق من جواز العمل ، ومن جملة الإفتاء بما لا يعلم إفتاء أهل القياس