وقد حذف الأخيران جميعا في أوّل سورة الحجّ : «وَمِن النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ»^۱ ، فيجعل العلم فيه أعمّ من الشقوق الثلاثة ، فمآل الجميع واحد .
ويحتمل أن يُراد بالعلم هنا المعنى الأعمّ من الثلاثة ، وبالهدى ما يدلّ على جواز الفتوى بغير علم بالمعنى الأعمّ .
(لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ) . الفتيا بالضمّ والفتوى بالضمّ والفتح : ما أفتى به الفقيه ، ولحوق وزره بدون أن ينقص من وزر العامل شيء ، كما مرّ في رابع باب ثواب العالم .
الرابع : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمانٍ^۲الْأَحْمَرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ) ؛ بفتح المهملة والجيم والمدّ .
(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا ، وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا : اللّهُ أَعْلَمُ) أي قولوا في أنفسكم ذلك ولا تفتوا بغير المعلوم . أو المراد : قولوا في جواب السؤال عنه .
وإنّما يجوز ذلك إذا كان المسؤول عالما بكثير من المسائل و معدودا من العلماء مع جهله بخصوصيّة المسؤول عنه ، كما سيجيء في خامس الباب .
(إِنَّ الرَّجُلَ) . اللام للعهد الذهني . (لَيَنْتَزِ عُ الْايَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) . الانتزاع : الاقتلاع ، والمقصود هنا إفرازها وتخصيصها ببيان مراد اللّه فيها ، وليس المقصود أنّ كلّ رجل كذلك ، أو كلّ انتزاع مع الخرور إنّما هو في نحو استدلالات أهل القياس والاجتهاد وأهل الأديان المختلفة بالآيات المتشابهة .
(يَخِرُّ) ؛ بفتح ياء المضارعة وكسر المعجمة وشدّ ^۳ المهملة، أي يسقط ^۴ ، وذلك إذا

لبيان المختلف فيه اختلافا حقيقيّا مستقرّا ، سواء كان اللّه تعالى كما في قوله تعالى : «اللّهُ يُفْتِيكُمْ»^۱ أم غيره .
(بِغَيْرِ عِلْمٍ) هو ما عند اللّه ؛ إذ لا حاجة له إلى هاد .
(وَلَا هُدًى) هو ما عند الأنبياء «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ»^۲ ، وفي حكمهم الأوصياء كما يجيء في «كتاب القضايا والأحكام» في الأوّل والثاني من «باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام» ، وهو الباب الأوّل من قول أبي عبداللّه عليه السلام : «اتّقوا الحكومة [فإنّ الحكومة] ^۳ إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ أو وصيّ نبيّ» . ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ [نبيّ] ^۴ أو شقيّ» .
وهذا مطابق لما في سورة الحجّ وسورة لقمان : «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدىً وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ»^۵ ، وإن لم يذكر الشقّ الثالث هنا لوضوحه ؛ لأنّ المراد بكتاب ما يدلّ على جواز الإفتاء بغير علم ولا هدى ، فهو فرض محال ، كما في قوله تعالى في سورة ن : «أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ»^۶ .
ويحتمل أن يُراد بالعلم هنا العلم من جهة العقل ، أي بما يستقلّ العقل بالعلم به ، إمّا حقيقة وهو ظاهر ، وإمّا حكما بأن يكون مذكورا في المحكمات وبالهدى العلم من جهة أهل الذِّكر ، أي بما لا يستقلّ العقل بالعلم به أصلاً ، فاكتفى هنا بشقّين ، كما في قوله تعالى : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۷ ، فإنّ العقل إذا استقلّ بالعلم بشيء حقيقةً أو حكما ، لم يجب سؤال أهل الذِّكر عنه وإن لم يعلم بعدُ .