367
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(مِنْ كِتَابِهِ) أي من القرآن ، والظرف مستقرّ صفة آيتين .
(أَنْ لَا يَقُولُوا حَتّى يَعْلَمُوا) أي على أن لا يقولوا ، وهو متعلّق بـ «حضّ» .
(وَلَا يَرُدُّوا۱مَا لَمْ يَعْلَمُوا ) . معطوفٌ على «لا يقولوا» ؛ أي وعلى أن لا يردّوا ، و«ما» مصدريّة زمانيّة ؛ أي حين لم يعلموا صحّة الردّ ، فمفعول لم يردّوا ۲ مقدّر ، أي شيئا ، ولو كانت موصولة لم يناسب قوله في سورة يونس : «قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمَوَاتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ»۳ .
(وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ) في سورة الأعراف ، وهو معطوف على «حضّ» عطف المفصّل على المجمل ، ونقل في مجمع البيان في تفسير سورة يونس هذا الحديث ۴ ، وفيه بدل هذا ثمّ قرأ : ( «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَا الْحَقَّ»۵ ) .
مضى في شرح الخطبة أنّ «على» بنائيّة ، والحقّ ضدّ الباطل ، والمراد هنا المعلوم ، وقد بيّن ذلك في قوله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا»۶ ومضى بيانه في أوّل الباب .
(وَقَالَ) في سورة يونس ، وفي مجمع البيان بَدَله وقرأ : ( «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»۷ ) . ضمير «كذّبوا» لقوم كذّبوا ما سبق هذه الآية من أمثال قوله : «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا» فمفعول «كذّبوا» مقدّر ، والباء في بما للمصاحبة ، وما مصدريّة ، وضمير «علمه» وضمير «تأويله» لمصدر كذّبوا . والمراد مع انتفاء إحاطة

1.يونس (۱۰) : ۳۹ .

2.في حاشية «أ» : «قوله : (ولا يرد) إلى آخره أي لا يرد شيئا أتاهم من صادق بسبب أنهم لا يعلمون وجهه وتأويله ، بل متى أخبر به الصادق وجب قبوله وإن لم يعلموا معناه وتأويله» شيخ علي .

3.كذا في النسخ ، والمناسب لمتن الكافي المشروح هنا : «لا يردّوا» بدل من : «لم يردّوا» .

4.يونس (۱۰) : ۱۸ .

5.مجمع البيان ، ج ۵ ، ص ۱۹۰ .

6.الأعراف (۷) : ۱۶۹ .

7.يونس (۱۰) : ۳۶ ؛ النجم (۲۸) : ۵۳ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
366

ما أمكن المخرج ، وكلّ عالم من الرعيّة مجهوله من المسائل أكثر من معلومه بكثير .
السابع : (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ : أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ) أي إذا سئلوا عنه ولم يكن مانع من تقيّة ونحوها ، ومن القول للمعلوم نقلهم ما رووا عن أئمّة الهدى الحكم فيها ولو بواسطة ، فإنّ الرواية معلومة التحقّق ، وإن لم يكن المرويّ معلوم التحقّق ، وكذا جواز العمل بها بشروط خاصّة وإن لم يعلم صدقها كما تقرّر في محلّه .
(وَيَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ) أي وأن يقفوا عن القول عنده بأن لا يحكموا به ولا يردّوه كما سيجيء في ثامن الباب ، ولا ينافي جواز العمل بخبر الواحد بشروط خاصّة ، فإنّ الفرق بين العمل والقول ظاهر ، وجوابه عليه السلام مبنيّ على أنّه العمدة في حقّ اللّه ، ويفضي بصاحبه إلى كلّ حقّ ، ويجيء التصريح به في ثاني عشر السابع عشر ۱ ، وذلك كما أنّ القول على اللّه بغير علم رأس كلّ ضلالة موافقا لما مرّ في سابع الثالث . ۲
الثامن : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ۳إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : إِنَّ اللّهَ حَضَّ۴عِبَادَهُ) ؛ بالمهملة وشدّ المعجمة ، يُقال : حضّه على كذا ـ كنصر ـ : إذا أغراه به وبالغ في الدعاء إليه .
(بِآيَتَيْنِ) . الباء للآلة ، وهما «أَلَمْ يُؤْخَذْ» و «بَلْ كَذَّبُوا» ، والحضّ فيهما لدلالة كلّ منهما على أنّه تأكيد لتكليف سابق ، أمّا في «أَلَمْ يُؤْخَذْ» فظاهر ، وأمّا في «بَلْ كَذَّبُوا» فلقوله في تتمّة الآية : «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»۵ .

1.أي الحديث ۱۲ من باب النوادر .

2.أي الحديث ۳ من باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء .

3.في «أ» : + «عن» . وفي حاشيتها : «عن ليس في الأصل» .

4.في الكافي المطبوع : «خصّ» .

5.يونس (۱۰) : ۳۹ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 119934
صفحه از 602
پرینت  ارسال به