الرواية عنّي ؛ لأنّ الرواية عمّن مضى أوفق للتقيّة في الصورتين جميعا ، وأبعد من آفة شهرة الحيّ في زمان تسلّط الظالمين .
(وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِجَمِيلٍ :) . هذا كلام أبي بصير ، فيكون إمّا من تتمّة الحديث ، وإمّا حديثا على حِدة مُسنَدا ^۱ . وقيل ^۲ : الظاهر أنّه حديث على حدة . ^۳ انتهى . وعلى هذا تكون أحاديث الباب ستّة عشر .
(مَا سَمِعْتَ مِنِّي فَارْوِهِ عَنْ أَبِي .) ذلك للتقيّة .
الخامس : (وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَجِيئُنِي الْقَوْمُ ) أي التلامذة (فَيَسْمَعُونَ^۴مِنِّي حَدِيثَكُمْ ) أي كتاب حديثكم (فَأَضْجَرُ) ؛ بصيغة المتكلِّم المعلوم من باب علم ، أو المجهول ^۵ من باب الإفعال . والضجرة بالضمّ : الملال والسأمة .
(وَلَا أَقْوى) أي لكثرة الدرس بسبب كثرة القوم : التلاميذ ، وسماع كلّ واحدٍ منهم منّي في موضع من كتاب الحديث غير ما يسمع الآخرون ، فيؤدّي ذلك إلى الترك بالكلّيّة ، أو يخاف من ذلك الترك بالكلّيّة ، ويُحتمل أن لا يكون ذلك لكثرة عدد الدرس ^۶ بل لطوله .
(قَالَ : فَاقْرَأْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ) أي أوّل حديثنا ، والمراد كتاب الحديث ، وأوّله ثلثه الأوّل .
(حَدِيثا) أي درسا من الحديث (وَمِنْ وَسَطِهِ) أي ثلثه الوسط (حَدِيثا) أي درسا من

الظاهر أيضا من الفاء في قوله : «فتعمد» .
الثاني : أن يخلّ ببعض معانيه ، وعلى هذا يكون قوله عليه السلام : «تريد المعاني» جاريا مجرى الاستئناف البياني لقول الراوي : «لا» إلّا إذا اُريد به تظهر أنّه نقل بالمعنى ، ولو كان «يعمد» بالخاتمة ^۱ ، لكان من المجرّد ولكان ذلك فاعلاً له .
الرابع : (وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْحَدِيثُ) . مبتدأ واللام للعهد الذهني ، وقوله : (أَسْمَعُهُ مِنْكَ) صفته ؛ لأنّه في حكم النكرة . وقوله : (أَرْوِيهِ عَنْ أَبِيكَ) خبر المبتدأ والاستفهام مقدّر ؛ أي هل يجوز لي أن أرويه عن أبيك بأن أقول : «قال أبو جعفر ، كذا وكذا» أم يجب عليَّ أن أرويه عنك . ويحتمل أن يكون الجملتان خبرين ، فيقدّر بعدهما استفهام ؛ أي هل يجوز ذلك أم يجب الرواية عنك ، وكذا قوله :
(أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِيكَ أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ : سَوَاءٌ ) . خبر مبتدأ محذوف ، أي روايتك عنّي وروايتك عن أبي سواء في الصدق في كلّ من الصورتين ، يُقال : هما في هذا الأمر سواء، بفتح المهملة والمدّ أي شِبهان ، وهم سواء أي أشباه .
(إِلَا أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ أَبِي أَحَبُّ إِلَيَّ) . «ترويه» بالنصب بتقدير «أن» المصدريّة وإعمالها ، أو بالرفع إمّا بتقدير أن وإهمالها ، وإمّا على أنّه خبر في تأويل أمر . وذكروا الوجوه الثلاثة في المَثَل : «تَسْمَع بالمُعَيدي خيرٌ من أن تراه» . ^۲
وعلى الأوّلين المصدر بدل اشتمال عن ضمير «إنّك» نظير «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا»^۳ ، و«أحبّ» خبر «أنّ» ، وعلى الثالث «أحبّ» خبر مبتدأ محذوف ، أي الرواية عن أبي في كلّ من صورتي سماعِك منّي وسماعِك من أبي أحبّ إليَّ من