الثاني : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ) ؛ بالهاء والميم المفتوحتين والمعجمة نسبةً إلى بلد بناه همذان بن الفلّوج بن سام بن نوح . ^۱(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) بضمّ المهملة وفتح الموحّدة وسكون الخاتمة .
(قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام ) ؛ يحتمل الأوّل والثاني عليهماالسلام . (يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيدا) أي لأئمّتكم (أَمِ الْمُرْجِئَةُ؟) .
الإرجاء على معنيين : الأوّل : التأخير ، وهذا إذا كان مهموز اللام . الثاني : إعطاء الرجا ، وهذا إذا كان من الناقص الواوي . و«المرجئة» بضمّ الميم وسكون المهملة وكسر الجيم ، فإن جعلت من الأوّل وقد حصرها فيه الأكثر ، كان بعد الجيم همزة ، ويجوز قلبها ياءً ، ويجوز تشديد الياء للنسبة على حذف لام الفعل بعد قلبها ياءً . وقيل : لا يجوز . ^۲ والمراد بها هنا المؤخِّرَة لأمير المؤمنين عليه السلام إلى المرتبة الرابعة ، وعلى هذا المرجئة والشيعة طائفتان متقابلتان .
وإن جعلت من الثاني كان بعد الجيم ياء مخفّفة ، ويجوز تشديدها للنسبة على حذف لام الفعل . والمراد بها هنا المجوّزة للناس حتّى للأئمّة اتّباعَ الرأي والهوى في الدِّين بالاجتهادات الظنّيّة . وعلى هذا يشمل المرجئة نحو الزيديّة ^۳ القائلين بالاجتهاد .
والمشهور إطلاق المرجئة على الطائفة المؤخّرة للعمل عن الإيمان ، حيث جعلوا التصديق المعتبر في حدّ الإيمان عبارة عن العلم اليقيني ؛ أي العلم باصطلاح المتكلِّمين ، فحكموا بأنّ إيمان الصدِّيقين والفسّاق لا يتفاوت بالكمال والنقصان ، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني «باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لأئمّة المسلمين» .

وتحريم ما أمر به . وهذا التأويل هو المذكور في خامس «باب النوادر» بقوله : «بتذاكر العلم وصفة الحلم» .
الثاني : إفتاؤهم في أحكام اللّه تعالى بالظنّ والاجتهاد ، فإنّه يستلزم الغلط في شيء من أحكام الحلال ^۱ وشيء من أحكام الحرام عادةً .
(فَعَبَدُوهُمْ) أي فقلّدوهم ؛ وذلك عبادتهم إيّاهم .
(مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) أي لا يعلمون أنّ تقليد غير مَن أذِنَ اللّهُ في تقليده ـ أي غير العالم الحجّة بين اللّه وبين المقلِّد ـ اتّباعٌ لرأيه وعبادة له .
إن قلت : إذا لم يعلموا ذلك لم يكفروا ؛ لأنّ تكليف غير العالم تكليف [بـ] ما لا يُطاق؟
قلت : تكليف غير العالم ليس تكليفا بما لا يُطاق ، إلّا في صورة عدم تمكّنه من العلم ، أو عدم إعلام وجوب ما إذا أطاع فيه أدّى إلى العلم على أنّهم فيما نحن فيه علموا بمعجزات النبيّ صلى الله عليه و آله وبنصّه من عند اللّه تعالى ، على أنّ القول على اللّه بغير علم بل بالرأي والاجتهاد حرام ، فعلموا أنّ تقليدهم حرام ، وأصرّوا على التقليد عمدا ، وإنّما المجهول عندهم كون التقليد عبادة لهم ؛ فليس هذا من تكليف [بـ] ما لا يُطاق في شيء .
وفي التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام في قوله تعالى : «وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَا أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ»^۲ حديث طويل وفي آخره : «أنّ من علم اللّه من قلبه من هؤلاء العوامّ أنّه لا يريد إلّا صيانة دينه وتعظيم وليّه لم يتركه في يد هذا المتلمّس ^۳ الكافر ، ولكنّه يقيّض له مؤمنا يقف به على الصواب ، ثمّ يوفّقه اللّه للقبول منه ، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ، ويجمع على مَن أضلّه لعن الدنيا وعذاب الآخرة» ^۴ انتهى .