483
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

خليفة كلّهم من قريش» . ۱ وفي رواية : «لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولّيهم اثنا عشر رجلاً كلّهم من قريش» ۲
. وفي رواية : «لا يزال الدِّين قائما حتّى تقوم الساعة ، أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» ۳ .
ولو صحّ الحديث الآخر ، لكان الأمر فيه للنهي والتهديد ، كما في قوله تعالى : «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»۴ ، وكما في قولك : أطيعوا الشيطان وهو مضلّكم ، أو لجمع خاصّ في سلوك طريق خاصّ في الحرب ونحوه كانا فيه بحسب المكان خَلْف الرسول عليه السلام وذلك ليَسْلَم أحكام اللّه ورسوله من التناقض والتهافت ، فإنّهما ممّن علم حكمهم في الدِّين بالاجتهاد ، وقد بيّنّاه في ثاني عشر «باب العقل والجهل» .
التاسع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حكيمٍ) ؛ بضمّ المهملة وفتح الكاف ، وقيل : بفتح المهملة وكسر الكاف .
(قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فُقِّهْنَا) ؛ بصيغة المعلوم من باب حسن ، أو المجهول من باب التفعيل ، أو المعلوم من باب علم على حذف المفعول به ، تقول : فقه الرجل ـ كحسن ـ : إذا علم قدرا معتدّا به من المسائل وجعله العرف خاصّا بعلم الشريعة ، وربّما ۵ خصّص بعلم الفروع منها ، وتقول : فقهه ـ كعلمه ـ : إذا فهمه وعلمه ، وتقول من الأوّل : فقّهه تفقيها ، ومن الثاني : أفقهه المسألة إفقاها .
(فِي الدِّينِ ، وَأَغْنَانَا اللّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ) أي عن فقهاء المخالفين .
(حَتّى إِنَّ) ؛ بكسر الهمزة ، و«حتّى» هي الداخلة على الجمل .

1.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۹۰ ، حديث جابر بن سمرة ؛ صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۳ ، باب الناس تبع لقريش ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۴۴۸ .

2.صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۳ ، باب الناس تبع لقريش ؛ فتح الباري ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۱ ، شرح مسلم ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۱ ، باب الخلافة في قريش .

3.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۸۹ ، حديث جابر بن سمرة ؛ صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۴ ، باب الاستخلاف وتركه ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۴۵۴ .

4.فصّلت (۴۱) : ۴۰ .

5.في «أ» : «فربّما» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
482

ما خالف اُصول الشريعة ولم يوافق السنّة ، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذمّ . ۱ انتهى .
وهذا كلام مختلّ ؛ لأنّه يقال فيما لم يكن له مثال : من أين تحكمُ بكون نوع من الجود والسخاء أحسن في الدِّين من الأنواع الاُخرى بحيث يكون كلّ فرد منه أحسن من كلّ فرد منها ، وكذا في كون فعل معروفا وأحسن من غيره ، وفي كون الأفعال المحمودة محمودة وفي حسن السنّة وقبحها ؛ فإن زعمت أنّ العقل يستقلّ بالعلم بحكمه الواقعي ، فهذا غلط ربّما حصل من الخلط بين نسبة الجنس إلى الجنس ، ونسبة الفرد إلى الفرد ، فإنّ العقل يعلم ـ بديهة أو نظرا ـ أنّ جنس الصدق خيرٌ من جنس الكذب مثلاً ، ولا يعلم أنّ هذا الصدق خيرٌ من هذا الكذب بدون توقيف .
ولا ينافي قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين ؛ لجواز اجتماعه مع أقسام من المفسدة فيه لا يعلمها إلّا علّام الغيوب ، وإن زعمت أنّه حكم بالظنّ في الدِّين فهو منهيّ عنه في آيات بيّنات كثيرة ، وهو شريك مع البدعة في الإثم إن لم يكن بدعة ، وما حمله على هذا الإصلاح إلّا حبّ أهل البدع ، فبأيّ حديثٍ بعد اللّه وآياته يؤمنون ؟
فالمراد بمن سنَّ سنّة حسنة مَن علّم باب هدى وأشاعه ، كما مضى في رابع «باب ثواب العالم» وهو خامس الأبواب . وهذا مطابق لما رواه المخالفون أيضا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن أحيا سنّة من سنّتي قد اُميتت بعدي فإنّ ۲ له من الأجر مثل اُجور مَن عمل بها من غير أن ينقص من اُجورهم شيئا» ۳ .
والمراد بالخلفاء الراشدين الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت عليهم السلام ، وهذا مطابق لما رواه المخالفون أيضا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر

1.النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ (بدع) .

2.في «ج» : «فإنّه» .

3.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، باب من أحيا سنّة قد أميتت ، ح ۲۱۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ ، باب الأخذ بالسنّة واجتناب البدعة ، ح ۲۸۱۸ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص ۱۲۰ ؛ مسند عمرو بن عوف المزني ، ح ۲۸۹ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 119271
صفحه از 602
پرینت  ارسال به