(يَا أَبَانُ ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ) ؛ بصيغة المجهول من باب منع أو باب التفعيل ، أي مُحي (الدِّينُ) . إشارةٌ إلى كثرة الخطأ فيه حينئذٍ كما بيّنّاه آنفا .
السادس عشر : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ)^۱ أي نزّهوا أنفسكم عن القياس .
(إِنَّ) ؛ بالكسر والتشديد ، استدلال على نفي جواز القياس . (اللّهَ لَا يُسْأَلُ) ؛ بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل إمّا ضمير مستتر راجع إلى اللّه ، أو المفعول المطلق المفهوم من قوله : (كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ) . «كيف» للاستفهام ، ومحلّها النصب على الحاليّة عند السيرافي ^۲ والأخفش ^۳ ، وعلى الظرفيّة عند سيبويه ^۴ ، أو ^۵ للشرط كقوله تعالى : «يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ»^۶ ، وعلى تقدير كونه للاستفهام وكون نائب الفاعل في «يسأل» ضميرَ اللّه يكون الغيبة في أحلّ وحرّم لرعاية حال المتكلِّم ، كقوله : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا»^۷ الآية ، شبّه التفكّر في سرّ قدر اللّه تعالى في الحلّ والحرمة بالسؤال كيف أحلّ اللّه وكيف حرّم اللّه ؛ يعني أنّ القياس لا يتحقّق إلّا بالتطلّع إلى سرّ قدر اللّه تعالى في الحلال والحرام ، والتطلّع إلى سرّ قدر اللّه منهيٌّ عنه كما في

دون الزنا ، وكالفرق بين عدّتي الطلاق والوفاة ؛ وأمثلته كثيرة جدّا .
ويجيء في «كتاب الديات» في «باب الرجلُ يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل» إلى آخره عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : «عشرة من الإبل» . قلت : قطع اثنتين ^۱ ؟ قال : «عشرون» قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : «ثلاثون» قلت : قطع أربعا ؟ قال : «عشرون» قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : «مهلاً يا أبان هكذا حكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست مُحقَ الدِّين» . ^۲
وأمّا ضمّ المختلفات بحسب عقولنا ؛ فمنه التسوية بين قتل الصيد عمدا وخطأً في الفداء في الإحرام ، ومنه التسوية بين الزنا والردّة في القتل ، ومنه تسوية القاتل خطأ والواطئ في الصوم ، والمظاهر عن امرأته في إيجاب الكفّارة عليهم ، ومنه تسوية زمان وجود المحتاجين وزمان فقدهم في وجوب ما استيسر من الهدي على المتمتّع في يوم النحر بمنى ؛ وأمثلته كثيرة جدّا .
وأمّا الثانية ، فلآيات بيّنات كثيرة ناهية عن القول على اللّه بغير علم ، وعن الاختلاف في أحكام الدِّين .
إن قلت : يحتمل أن يكون المراد بالحديث أنّ القياس لا يفيد ظنّا ؛ لأنّ السنّة فيها ضمّ المختلفات وتفريق المتشاكلات ، كما في هذا المثال وأمثاله الكثيرة . والقياس لو أفاد ظنّا إنّما يفيده فيما لم يعلم فيه كثرة ذلك .
قلت : العلم بالكثرة لا نُسَلِّم أنّه ينافي الظنّ إلّا إذا كانت الكثرة بحيث يكون غالبا على ضدّه ، وهو ممنوع .