513
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(يَقُولُ) ؛ بالرفع على تقدير «أن» الناصبة وإهمالها ، أو على أنّه بدل «يستطيع» أو بالنصب على تقدير «أن» وإعمالها . والمراد باستطاعة القول وقوع القول منه ، نحو : «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرا»۱ ، أو المراد القدرة على القول .
(لَوْ) ؛ للتمنّي وتفيد أمرين : كونَ مدخولها محتاجا إليه ، وكونَه غير واقع .
(كَانَ) ؛ ناقصة ، وإنّما زيدت للدلالة على أنّ المتمنّى ماض .
(هذَا) ؛ اسم كان ، ولا حاجة إلى تقييد المشار إليه بكونه محتاجا إليه ، بناءً على ما في «كتاب الروضة» في حديث النظر في النجوم من أنّه يستنبط الإمام من القرآن عدد قصبات الأجمّة والتي في وسطها .
(أُنْزِلَ) ؛ بصيغة المجهول خبر «كان» .
(فِي الْقُرْآنِ إِلَا) ؛ بكسر الهمزة وتشديد اللام ، والاستثناء متّصل مفرّغ ، والمستثنى حال ، نحو : «وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا»۲ أي لا يستطيع أن يقوله على حال إلّا على هذا الحال .
(وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللّهُ) . الضمير راجع إلى «هذا» . (فِيهِ) أي في القرآن .
الثاني : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ) ؛ بضمّ الميم وسكون النون وكسر المعجمة والمهملة (عَنْ عُمَرَ۳بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَدَعْ شَيْئا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ) .
يجيء مضمون هذا الحديث في «كتاب الحدود» في حادي عشر الأوّل ۴ . والاستثناء هنا من قسم المنقطع الذي لا يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى ، نحو :

1.الكهف (۱۸) : ۶۷ .

2.الأنعام (۶) : ۵۹ .

3.في «أ ، ج» : «عمرو» . وفي حاشية «ج» كالمثبت في المتن .

4.أي الحديث ۱۱ من باب التحديد .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
512

فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري ۱ . والتّهيّؤ للجميع ۲ بالمخائل الظنّيّة ممتنع عادةً كما يظهر للمتتبّع .
وثانيا : أنّ من تتبّع أنظار أهل القياس والاجتهاد علم أنّه لا يحصل لهم فيما اجتهدوا أو قاسوا فيه إلّا جهالات من اعتقاد مبتدأ ، أو ظنٍّ ضعيف في عرضة التهافت والزوال والتناقض ، وكيف يمكن أن يمنّ اللّه على عباده بالبيان البليغ الواضح لكلّ شيء وبتفصيله ، ولا يكون فيهم من يكون له طريق في حلّ الأحكام الواقعيّة إلى علم أصلاً ، ويحيلهم في التبيان والتفصيل إلى جهل جُهّالٍ . وقد اُشير إلى الوجهين فيما مضى في سابع عشر الباب السابق ۳ عن عليّ صلوات اللّه عليه أنّه قال : «مَن نصب نفسه للقياس لم يزل دهرَه في التباس ، ومَن دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس» . فالأصحاب الذين هم كالنجوم في انتفاء اختلاف الدلالات لم يجتهدوا ولم يقيسوا .
وثالثا : أنّه لو كان القرآن بهذا الاعتبار تبيانا وتفصيلاً لكلّ شيء ، لكان قول القائل : اعمل ما علمتَ أو ظننتَ أنّه حقّ ، وإلّا فاعمل ما شئت ، تبيانا وتفصيلاً لكلّ شيء . وهذا سفسطة .
(حَتّى وَاللّهِ ) . الواو للقسم .
(مَا) ؛ نافية .
(تَرَكَ اللّهُ شَيْئا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ) أي في اُمور الدِّين إلى يوم القيامة من أنواع الأحكام الواقعيّة والواصليّة ، والتفاوت بين أصناف نوع واحد بحسب الدِّين ككون هذا من الواجبات أوجبَ من ذاك منها ، وهذا من المستحبّات أحبَّ من ذاك منها ، ونحو ذلك .
(حَتّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ) ؛ بدل «حتّى واللّه » إلى آخره ، أو معطوف عليه بحذف العاطف ، يُقال : استطاعه إذا قدر عليه بسعة ، ويجيء حقيقة الاستطاعة في «كتاب التوحيد» في أحاديث «باب الاستطاعة» .

1.حكى ذلك ابن قدامة في المغني ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۴ ؛ وفي الشرح الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۳۹۱ ؛ والغزالي في المستصفى ، ص ۳۴۵ ؛ والآمدي في الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ .

2.في «ج» : «للجمع» .

3.أي الحديث ۱۷ من باب البدع والرأي والمقاييس .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127537
صفحه از 602
پرینت  ارسال به