اين اخبار در روايات عرض نخواهند بود؛ زيرا يقين داريم که عمومات قرآني و حديثي داراي مخصص بوده و اطلاقات آنها از مقيدي برخوردار هستند. ۱
ايشان مراد از مخالفت در قسم دوم از روايات، يعني (اخبار ترجيح) را مخالفت بدوي، يعني مخالفت با عمومات و اطلاقات قرآن مي‌داند:
مراد از مخالفت در اين قسم، مخالفت به صورت تخصيص و تقييد است؛ بدين معنا که اگر از دو خبر متعارضي که وارد شده‌اند، يکي از آنها موافق با عمومات يا اطلاقات قرآن و ديگري مخالف با آن بود، در اين صورت، ترجيح خبر موافق بر مخالف واجب است. ۲
لازم به توضيح است که بسياري از اصوليان متأخر همين ديدگاه را در باره معناي مخالفت در هر دو قسم از روايات دارند. ۳
3. ديدگاه امام خميني
ايشان نيز با تعبيري متفاوت در باره عنوان‌هاي «مخالفت و موافقت» معتقدند که اين دو عنوان، با قطع نظر از قراين خارجي، شامل تمامي موارد و انواع مخالفت و موافقت مي‌شوند. از اين رو، اگر قرينه‌اي خارجي مبني بر استثناي بعضي از انواع مخالفت يافتيم، طبق آن عمل مي‌کنيم. ايشان سپس در مورد معناي مخالفت در قسم اول مي‌نويسد:
جمع عرفي عقلايي بين خبر و قرآن خود قرينه بر عدم اراده مخالف با قرآن به نحو عموم مطلق در روايات قسم اول است. دليل آن، استمرار عمل اصحاب و سيره آنها مبني بر عمل به خبر مخالف کتاب به نحو عموم مطلق و همچنين وجود مقيدات و مخصصات فراوان براي عمومات و اطلاقات قرآن در اخبار آحاد است. اين موارد، دليل قطعي بر اين مدعاست که مخالفت با قرآن ـ به صورت عموم مطلق ـ در روايات وارده در قسم اول، مراد نيست. ۴
ايشان در مورد روايات قسم دوم چنين قرينه‌اي را موجود نمي‌بينند:
اما در مورد قسم دوم روايات، چنين قرينه عقلي و دليلي وجود ندارد. بنا بر اين، شامل تمام انواع مخالفت، حتي به صورت عموم مطلق مي‌شود. و بناي عقلا مبني بر عمل به خبري که اخص از قرآن باشد، با وجود معارض آن، مطرح نيست. بنا بر اين، اگر دو خبر با هم معارض بودند و يکي از آن دو با کتاب به صورت عموم مطلق مخالف بود، يعني يکي از دو خبر اخص از عام کتابي بود، در اين صورت، آن
1.مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۰۷ ؛ دراسات في علم الاصول، ج ۴، ص ۳۹۱.
2.همان.
3.ر.ک : نهاية الافکار، ج۴، ص ۱۹۷؛ منتقي الاصول، ج۷، ص۴۰۵.
4.تنقيح الاصول، ج ۴، ص ۵۶۳.
