مفهوم شناسی مخالفت و موافقت حديث با قرآن - صفحه 51

دليل ظني وقتي منسجم و هماهنگ با گوهر تشريع‌هاي قرآني و سرشت فراگير در احکام آن نباشد، حجت نيست. بنابراين مراد، مخالفت و موافقت با مضموني خاص، يعني آيه‌اي از قرآن کريم نيست. ۱
شهيد آية الله صدر در بخش اخبار ترجيح منظور از موافقت با قرآن را نيز عدم مخالفت با آن مي‌داند:
... مناسبات حکم و موضوع عرفي در باب جعل حجيت و طريقيت اقتضا مي‌کند که ميزان در ترجيح خبر، عدم مخالفت با قرآن باشد. زيرا روشن است که مشروح و جزئيات احکام شرعي در قرآن نيامده است. پس مراد از موافقت نيز عدم مخالفت است. ۲
ايشان در تأييد برداشت خود از مفاد اين روايات مي‌نويسد:
از شواهدي که اين برداشت را تأييد مي‌کند، افزون بر اين که اين برداشت مقتضاي طبيعت وضع عام امامان معصوم عليهم السلام و نقش آنان در مقام بيان احکامي‌است که براي متشرعه و راويان حديث واضح و روشن بوده است و بر پايه همين نقش مأمور به تفقّه در دين و اطلاع از تفاصيل و جزئيات احکامي شدند که از قرآن بدست نمي‌آيد و اين مطلب قرينه‌اي متصل بر معناي اين روايت‌ها، يعني رواياتي است که مي‌گويند اگر يک شاهد يا دو شاهد از قرآن يافتيد... . روشن است که شاهد غير از موافقت مضموني است. نيز در روايت حسن بن جهم تعبير «فان اشبهما فهو حق» ۳ آمده که اين تفسير را تأييد مي‌کند. ۴

5. ديدگاه آية الله سيستاني

نامبرده از جمله فقيهاني است که در تفسير موافقت و مخالفت در احاديث عرض ديدگاه و حرف جديدي دارد. وي معتقد است که مراد از مخالفت در احاديث مذکور، موافقت با روح و اصول عام اسلامي مستفاد از قرآن و سنت است:
اکثر اصوليان متأخر احاديثي را که امر به عرضه خبر بر کتاب و سنت نموده‌اند، و از آن جمله روايتي که مي‌گويد:
آنچه را موافق قرآن بود، بپذيريد و آنچه مخالف آن بود را رها کنيد» تفسير به موافقت و مخالفت نصي نموده‌ است؛ به اين معنا که حديث بر آيه مشخصي از قرآن کريم عرضه مي‌شود. پس اگر نسبت بين آنها تباين يا عموم خصوص من وجه بود، آن خبر به دور انداخته مي‌شود. و اگر نسبت آنها تساوي يا عموم خصوص مطلق بود، پذيرفته مي‌شود. و لکن ما مي‌فهميم که مراد از موافقت، موافقت با روح قرآن است؛ يعني توافق مضمون حديث با اصول اسلامي عام مستفاد از قرآن و سنت. پس به عنوان مثال هنگامي که ظاهر خبري دلالت بر جبر داشته باشد، آن خبر به جهت مخالفت با قاعده «امر بين الامرين» ـ که از قرآن و سنت استفاده مي‌شود ـ مردود است؛ بي آن که ما آن حديث را با آيه معيني از قرآن

1.همان، ص ۳۳۳ و ۳۳۴.

2.همان، ص ۳۵۷ و ۳۵۸.

3.مرجع ضمير اشبهما قرآن و حديث است.

4.همان، ص ۳۳۴.

صفحه از 58