«تصديق قرآن»، «يافتن يک يا دو شاهد از قرآن» و... به چشم مي‌خورد. بايد ديد اين تعبيرها همگي حاکي از يک حقيقت بوده و به يک معنا هستند؟ يا با هم مغايرت دارند؟ آيا معيار پذيرش احاديث، «موافقت با قرآن» است يا «عدم مخالفت با قرآن»؟ آيا خبري را مي‌توان فرض نمود که نه موافق با قرآن باشد و نه مخالف آن؟ تکليف ما در برابر اين گونه روايات چيست؟ پرسش‌هايي از اين دست پاسخ عالمانه مي‌طلبد.
با توجه به اين نکته که بحث «موافقت و عدم مخالفت با قرآن» به لحاظ ماهيت، از نوع مباحث اصولي است، اصوليان در مبحث «حجيت خبر واحد» و يا «تعادل و تراجيح» به بحث و بررسي اين مقوله پرداخته‌اند.
بعضي از اين ديدگاه‌ها را بررسي مي‌کنيم :
1. ديدگاه شيخ انصاري
فقيه و اصولي نامبرده ـ که در اين گونه وادي‌ها به دقت و عمق ويژه‌اي وارد مي‌شود ـ اخبار عرضه را به دو قسم دسته بندي مي‌کند:
الف. اخباري که بر طرح خبر مخالف کتاب دلالت دارند.
ب. اخباري که از طرح خبري که موافق با کتاب نباشد يا شاهدي از کتاب و سنت بر مضمون آنها يافت نشود، حکايت دارند.
شيخ اعظم در باره روايات قسم اول معتقد است که اين گونه روايات بر منع از حجيت خبري که مضمونش در کتاب و سنت يافت نمي‌شود، دلالت نمي‌کنند. نامبرده در اين قسم، مخالفت حديث با عمومات و اطلاقات قرآني را مخالفت نمي‌شمارد؛ زيرا در اين صورت، بسياري از احاديث وارده از معصومان عليهم السلام مخالف قرآن محسوب خواهند شد.
نامبرده قسم دوم را نيز بر قسم اول حمل مي‌کند و اخباري را که بر بطلان حديث ناموافق با قرآن دلالت دارند، به قلمرو اصول دين مربوط مي‌داند. و اما اخباري را که مفاد آنها عدم جواز تصديق خبري است که شاهدي از کتاب الله در مورد آن وجود نداشته باشد، حمل بر خبر غير ثقه يا مربوط به فرض تعارض مي‌داند. ۱
2. ديدگاه آية الله خويي
او مخالفت در روايات عرض را به دو گونه تفسير مي‌کند. ايشان در قسم اول، روايات عرض مخالفت را به گونه‌اي تعريف مي‌کند که جمع عرفي ميان روايات با کتاب و سنت قطعي ممکن نباشد؛ يعني بين آنها رابطه تباين يا عموم و خصوص من وجه باشد. وي مي‌نويسد:
مراد از مخالفت، اين است که ميان خبر با کتاب و سنت قطعي، جمع عرفي امکان‌پذير نباشد؛ چنان که مخالفت روايتي، به صورت تباين يا عموم من وجه باشد. اما رواياتي که مخالفت آنها با کتاب و سنت جنبه تخصيص يا تقييد دارد، مشمول
1.فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۹.
