روايات به دو تعبير «موافقت و مخالفت» با قرآن باز مي‌گردد و تعدد تعبيرها براي فهم بهتر همين معناست. در بيشتر اين روايات، موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم ذکر شده است و همين تقابل مي‌رساند که ديگر تعبيرها هم به اين دو تعبير باز مي‌گردند؛ به عنوان مثال، اين سخن که اگر يک يا دو شاهد از قرآن بر حديثي يافتيد، آن حديث را بپذيريد، به ظاهر اشاره به همان معناي موافقي دارد که در روايات ديگر آمده است. تعبير به شباهت با قرآن و تصديق مفاد روايت توسط قرآن کريم نيز همين معنا را تداعي مي‌کند. ^۱
بنا بر اين، ما در روايات عرض با دو تعبير «موافقت با قرآن» و «مخالفت با قرآن» مواجهيم. حال، بايد روشن شود که منظور از موافقت و مخالفت چيست؟ کدام يک معيار پذيرش احاديث است؟
در پرتو مباحث گذشته، مشخص گرديد که روايات عرض به دو مضمون آمده‌اند: بعضي از روايات حديثي را که موافق قرآن نباشد، زخرف و باطل اعلام فرموده‌ است؛ يعني عدم موافقت را شرط بطلان حديث مي‌داند. در مقابل، در دسته‌اي ديگر از روايات تعبير «مخالفت» مطرح شده است که اگر حديث، مخالف قرآن بود، آن را نپذيريد؛ يعني شرط بطلان حديث، مخالفت آن با قرآن دانسته شده است. اين يک مشکل در اين زمينه است که آيا معيار نقد، «موافقت حديث با قرآن» است يا «عدم مخالفت آن با قرآن»؟
اگر موافقت حديث با قرآن شرط باشد، چنان که بزرگان فرموده‌اند، بايد بسياري از روايات به کناري نهاده شوند؛ زيرا قرآن اصول و کليات را بيان فرموده و نسبت به بسياري از جزئيات مسائل شرعي ـ که در سنت مطرح شده است‌ ـ ساکت است. از اين رو، در صورتي که موافقت با قرآن شرط پذيرش حديث تلقي شود، ما را با مشکلي بس عظيم مواجه خواهد ساخت؛ زيرا فرض اين است که موافقت، شرط است و بايد احراز شود. اما اگر عدم مخالفت را شرط پذيرش روايت بدانيم، همين اندازه که احراز مخالفت نشود، در قبول حديث کفايت مي‌کند. بنا بر اين، بايد به دنبال راه حل براي اين مشکل بود.
پيش از اين گفتيم که بعضي مانند شهيد صدر نفس رواياتي که حجيت سنت را منوط به موافقت با قرآن کرده است مخالف قرآن دانسته‌اند؛ زيرا پذيرش اين گونه روايات به لغو حجيت خبر واحد منتهي مي‌شود و مخالف ادله قطعي حجيت خبر ثقه است. ^۲
ايشان در نهايت، منظور از موافقت با قرآن در اخبار ترجيح را همان عدم مخالفت با قرآن مي‌داند. ^۳ و بدين ترتيب، مشکل را اين گونه حل مي‌نمايند.
بعضي نيز از قاعده «نتيجه تابع اخس مقدمتين است»، استفاده کرده‌اند. شرط «عدم مخالفت» در برابر شرط «موافقت» امر ساده‌تري است و طبق اين قاعده شرط ساده‌تر را مبناي عمل قرار مي‌دهيم و آن را شرط عمل مي‌دانيم؛ در مقابل «موافقت» که شرط کمال است. ^۴ البته در پاسخ به اين ديدگاه