مي‌توان گفت که‌ ساده يا مشکل بودن، نمي‌تواند معيار تشخيص باشد.
بعضي نيز معتقدند که ما نبايد هميشه معيار را «موافقت» يا «مخالفت» قرار دهيم؛ زيرا در مواردي که موضوعي در روايت آمده و همان موضوع هم در قرآن آمده است، قطعاً معيار، «موافقت با قرآن» است و اصولاً موافقت در جايي معنا دارد که آن موضوع، هم در قرآن باشد و هم در حديث. در اين صورت، معيار «موافقت» است. اما در حوزه‌هايي از مسائل که اصولاً قرآن به جزئيات نپرداخته است و در روايات فروع را ذکر کرده‌اند، قطعاً موافقت روايات با آيات معنا ندارد، و لذا معيار در اين موارد «عدم مخالفت» است. ^۱
شايد بهترين تعبير در مورد معناي «موافقت» را حضرت آية الله سيستاني مطرح کرده‌ است. ايشان به منظور برون رفت از مشکل مربوط به موافقت حديث با قرآن، ديدگاه جديدي را مطرح نموده ‌است که مي‌تواند مورد پذيرش قرارگيرد. ايشان مقارنه حديث با آيه خاصي از قرآن را صحيح ندانسته، بلکه معتقدند که مراد از موافقت، موافقت با روح قرآن و اصول اسلامي عام مستفاد از کتاب و سنت است. ^۲ با اين ديدگاه، ديگر مشکل حل مي‌شود و آن محذوريت را ندارد.
بسياري از اصوليان، بويژه معاصران، معيار پذيرش احاديث را عدم مخالفت آنها با قرآن دانسته‌اند که به برخي از آنها اشاره گرديد. در نظر اين گروه از اصوليان معناي مخالفت، با توجه به روايت عرض حديث بر قرآن، به صورت مطلق (قسم اول روايات) و باب تعارض (قسم دوم روايات،) متفاوت است. اين گروه، مخالفت را در قسم اول روايات عرض مخالفت به نحو تباين يا عموم و خصوص من وجه و مخالفت در قسم دوم روايات يعني اخبار ترجيح را مخالفت بدوي، يعني مخالفت با عمومات و اطلاقات قرآن دانسته‌اند.
در واقع، اين گروه از اصوليان روايت را با آيه مشخص و معيني از قرآن سنجيده‌اند و با توجه به رابطه منطقي موجود بين آنها (تباين يا عموم و خصوص من وجه) به عدم پذيرش آن در قسم اول قايل شده‌اند.
اين معيار ـ که از سوي بسياري از اصوليان مطرح شده است ـ در مواردي کارساز و راهگشاست که موضوع مطرح شده در روايت عيناً در آيات قرآن نيز آمده باشد و ما با مقارنه و تطبيق آن دو و کشف رابطه بين آنها مخالفت و عدم مخالفت آن را با قرآن به دست آوريم. اما با توجه به اين که قرآن کريم در بسياري از موارد مربوط به جزئيات احکام شرعي ـ که در روايات مطرح شده‌اند ـ سکوت کرده است؛ يعني اخباري وجود دارند که نه موافق با قرآن‌اند و نه مخالف، در اين موارد اين معيار نمي‌تواند مشکل را حل کند. و اين معنا از مخالفت در بسياري از موارد نمي‌تواند راهگشا باشد و ما را به نتيجه مطلوب برساند. بنا بر اين، بايد معيار ديگري را مطرح نمود تا اين مشکل را نداشته باشد.
توجه به همين نکته موجب شده است که شهيد آية الله صدر پس از يک بحث بسيار طولاني و مفصل مشکل را به وسيله توسعه در مورد و متعلق «مخالفت» حل نمايند. ايشان نيز معتقد است که