منظور، مخالفت و موافقت حديث با مضمون آيه مشخص و معين از قرآن نيست؛ زيرا بسياري از موضوعات جزئي در قرآن مطرح نشده است، بلکه منظور از طرح حديث مخالف قرآن، طرح حديثي است که مخالف روح کلي و عام قرآن باشد. بنا بر اين حديثي مخالف قرآن محسوب مي‌شود که منسجم و هماهنگ با گوهر تشريعيات قرآني و سرشت فراگير آن نباشد. ۱
ايشان با ذکر دو مثال به توضيح اين نظريه پرداخته است:
مثلاً چنان چه روايتي در سرزنش نژادي از مردم و پستي آنها در آفرينش، يا آن که آنها دسته‌اي از جنيان هستند، وارد شود، خواهيم گفت که اين روايت مخالف با صريح قرآن است که انسان‌ها را در اصل آفرينش و ارزش اسلامي و مسئوليت‌هاي او، از هر نژاد و طايفه‌اي که باشند، يکسان مي‌داند. اما اگر روايتي نقل شود که دلالت بر وجوب دعا به هنگام رويت هلال ماه داشته باشد، چنين روايتي با قرآن کريم مخالف نيست؛ چرا که در قرآن بر عبادت و نيايش خداوند متعال به هر مناسبت و در هر زمان و مکاني ترغيب و تشويق شده است. حاصل سخن، اين که هر دليل ظني که حکم فقهي را در برداشته باشد، هنگامي که با اصل بيانات روشن قرآني مخالفت نداشته باشد، موافق با کتاب و جوهره تشريع‌هاي آن قلمداد مي‌شود، بويژه اگر حجيت آن با خود کتاب ثابت شده باشد. ۲
بنا بر اين، مي‌توان گفت که «مقصود از اين روايات، همسويي و ناهمسويي روايات با مجموع قرآن است و سنجش حرفي و تک مضموني مراد نيست؛ يعني اين روايات نمي‌خواهد بيان کند که هر حديثي اگر با آيه‌اي سنجيده شود و موافق با آن باشد، بدان عمل مي‌شود و اگر مخالف نباشد، طرد مي‌گردد؛ بلکه کليت قرآن را به عنوان يک مقياس مطرح مي‌کند. به سخن ديگر، جهت‌گيري کلي و همسويي کلي اخبار با قرآن منظور نظر است. با اين تفسير، ديگر مطابقت و موافقت جزيي اخبار با قرآن منظور نمي‌گردد و ديگر جايي براي برخي ايرادها و خرده‌گيري‌ها نيز باقي نمي‌ماند؛ يعني ممکن است مضامين فراواني در احاديث مطرح شود که بدين صورت جزيي در کتاب خدا نيست، لکن از آن سو که با کليت قرآن ناسازگاري ندارد و يا همسويي دارد، قابل اخذ است. ۳
نتيجه‌گيري
از مجموعه مطالبي که در اين مقاله مطرح گرديد، مي‌توان به نتايج ذيل اشاره نمود:
1. آنچه به عنوان پيام اصلي روايات عرض و ترجيح مي‌توان مطرح نمود، اين است که قرآن کريم به عنوان سند قطعي براي حجيت و اعتبار روايات نقش تعيين کننده و اساسي دارد.
2. چنانچه از روايات عرض فهميده مي‌شود، علت و انگيزه صدور اين روايات، وجود دروغ‌پردازي‌ها،
1.۱ . بحوث في علم الاصول، ج ۷، ص ۳۳۳ و ۳۳۴.
2.۱ . بحوث في علم الاصول، ج ۷، ص ۳۳۴.
3.۱ . «نقد متن ۲»، ص ۲۳.
