آن عمل ننموده، بلکه موافق با علما، مراسيل ابن ابي عمير و صفوان بن يحيي و مانند آنها را صحيح شمرده‌اند؟ ^۱
اما باز هم بر رد توهم قطعي بودن سند يا دلالت اين اخبار و لزوم تفکيک ميان التزام عملي و قطعي انگاشتن اين اخبار تأکيد نموده و مي‌‌گويد:
ما مدعي قطعي بودن اين اخبار از لحاظ سند يا دلالت، آن گونه که اخباريان مي‌‌پندارند، نيستيم؛ بلکه مدعي وجوب عمل به اين اخبار به گونه‌اي که بيان نموديم، هستيم. از اين رو، عمل به اين گونه اخبار ـ که مقبول و مورد عمل اصحاب بوده ـ از روي تعبد و نه به خاطر حصول ظن از آنها واجب است. ^۲
و در ادامه مي‌‌گويد:
بر فرض که اصالت مطلق ظن ^۳ را هم بپذيريم، ^۴ بايد گفت که ظن حاصل از اين اخباري که در اصول معتبر به وديعه نهاده شده و علماي ابرار و استوانه‌هاي اصحاب بر صحت آنها اقرار نموده‌اند و با وجود قراين بسياري که بر صحت آنها دلالت دارد، حجيت آنها را تضمين نموده‌اند، از ظن مستند به اصول عقلي و امارات اعتباري که قاعده‌اي از آن از طعن، جان سالم به در نمي‌‌برد، کمتر نيست و اثبات آن در اغلب موارد به مقدمات خطابي منتهي مي‌‌شود که اگر وهم آن را قبول نمايد، عقل در آن ترديد مي‌‌کند. پس کدام يک از اين دو ظن سالم‌تر و پيروي از آن اولي است؟ ^۵
مرحوم شبر معتقد است که خبر واحدي که برخي از علماي اعلام تعبد به آن را، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع منکر بوده‌اند، خبر واحدي غير از اخبار اين کتب بوده است؛ چرا که همين علما به اين اخبار ظاهرة المنار عمل مي‌‌نموده‌اند. از ظاهر کلام متأخران از تقسيم به انواع اربعه نيز چنين مستفاد است که مورد تقسيم، خبر واحد مجرد از قراين بوده است. بنا بر اين اگر اخبار اين کتب، آنچنان که سيد مرتضي ادعا مي‌‌کند، متواتر نبوده‌اند، اما به وسيله قرايني که دلالت بر صحت آنها داشته، تقويت مي‌‌شده‌اند ^۶

قطعي بودن يا ظني بودن اخبار

از بحث‌هاي مورد نزاع ميان اصولي و اخباري قطعي يا ظني بودن اخبار کتب اربعه است. ^۷ مجتهدان بر