آن‌اند که اخبار اين اصول چهارگانه، نه قطعي الصدورند و نه قطعي الدلالة. به عبارت ديگر، علم قطعي و يقين حتمي را افاده نمي‌‌کنند، بلکه بيش از ظن راجح نسبت به صدق اين اخبار از ائمه اطهار عليهم السلام، افاده نمي‌‌کنند؛ برخلاف گروهي از اخباريان معتقدند که اخبار اين اصول چهارگانه قطعي الصدورند؛ اما متعرض قطعي الدلالة بودن آنها نشده اند؛ درحالي که برخي از آنها تصريح نموده‌اند که اخبار اين اصول قطعي الصدور و الدلة‌اند. بلکه ظاهر، اين است که همه آنها قايل به قطعي الصدور و الدلالة بودن اخبار اين کتب‌اند. برخي از آنها از اين حد نيز تجاوز نموده و اخبار غير کتب اربعه را نيز داراي چنين خصوصيتي مي‌‌دانند. بايد گفت که اکثر آنها بر اين عقيده‌اند. آنها در استدلال به اين مطلب به دلايلي از جمله اخباري که از پيروي ظن نهي نموده، استناد کرده‌اند. ۱
سخن شبر را در در اين زمينه بنگريد:
بر کسي که در اخبار و آثار مطالعه نموده و راه انصاف را پيموده و در اختلاف اخبار و اختلالات آنها و اسانيدشان ـ که مشتمل برافراد فاسد المذهب و فاسق الجوارح مانند غلات و واقفيه و فطحيه و ناووسيه و زيديه و غير آنها هستند ـ بنگرد و نيز اختلاف نُسَخ را مد نظر قرار دهد، جز ظن به صدور اين اخبار از ائمه اطهار عليه السلام برايش حاصل نمي‌‌شود و اين يک امر وجداني است که هيچ شک و شبهه‌اي در آن نيست؛ زيرا چنان که در علم کلام بيان شده، برهان نمي‌‌تواند با وجدان معارضه کند و بر فرض اين که شخص مخالف، برهاني بر خلاف اين مطلب داشته باشد، به دليل مخالفت با وجدان، غير قابل اعتناست. ۲
مرحوم شبر در ادامه ده دليل بر ظني الصدور بودن اخبار اقامه نموده است ۳ :
1. در اين خصوص که از سوي دشمنان دين و منافقان متمرد، در ميان اخبار جعل و دس صورت گرفته است، احاديث، متواتر و صريح‌اند و اين مطلب، حصول علم از اخبار را باطل مي‌‌سازد. ۴
2. اين احاديث را غير معصوم از غير معصوم روايت نموده تا به معصوم عليه السلام منتهي شده است و حال، آن که حصول علم يقيني و قطعي از خبر غير معصوم محتاج دليلي علم آور است؛ با اين که عدم عصمت مانع از حصول علم قطعي از خبر غير معصوم مي‌‌گردد. اگر گفته شود که خبر غير معصوم، اگر متواتر يا همراه با قراين صحت باشد، علم آور است. در جواب مي‌‌گوييم: سخن در مورد اخباري از کتب اربعه است که متواتر نباشد. و معلوم است که همه اخباري کتب اربعه متواتر نيست. اما در مورد قراين بايد گفت که ااکثر قراين ظن آورند و بر فرض که قطع‌آور بودن آنها را بپذيريم، همه اخبار محفوف به قراين نيستند تا جملگي قطع آور باشند. ۵
3. شيخ الطائفه در العدة و غير آن، به ظني بودن اکثر احاديثش تصريح نموده است. مدار فقيهان
1.همان، ص۹۹ و ۱۰۰.
2.همان، ص۱۰۱ و ۱۰۰.
3.همان، ص۱۰۱ و ۱۰۵.
4.همان، ص۱۰۱.
5.سخن اخير مرحوم شبر مبني بر اين که همه اخبار محفوف به قراين نيستند، با سخنانش در اثبات اعتبار روايات کتب اربعه و ديگر کتب معتبر روايي تناقض دارد؛ چرا که در آنجا اخبار کتب اربعه و ديگر کتب معتبر را محفوف به قراين صحت دانسته است.
