شيعه از زمان صادقين عليه السلام بلکه از زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تا کنون نيز بر اخبار آحاد ظني است. کلام شيخ صدوق رحمه الله نيز به وضوح دلالت دارد بر اين که به حديث ظني عمل مي‌‌کرده است. وي تصريح نموده که با مجرد تصحيح شيخش ابن وليد ^۱ ، حکم به صحت حديث مي‌‌کند و هر انسان عاقلي درک مي‌‌کند که مجرد تصحيح ابن وليد، خبر را قطعي نمي‌‌سازد.
4. هر چند محمدين ثلاث ـ رحمهم الله ـ در جلالت و عدالت و تقدس و مهارت و تفقهشان شکي نيست, اما با اين وجود, اشتباهات و غفلت‌هايي از آنان سر زده است؛ چه رسد غير آنها. علاوه بر اين که هر يک از محمدين ثلاث از روايت راويان دو همتاي ديگر خود، برايش علم حاصل نمي‌‌شده است که خود بر گزينش احاديث، همت گماشته [و به گزينش ديگري اعتماد ننموده است] و در بسياري از موارد، روايت ديگري را رد نموده است. صدوق رحمه الله را مي‌‌بينيم که در موارد زيادي تصريح مي‌‌کند که به فلان خبر ـ که محمد بن يعقوب روايت نموده، عمل نمي‌‌کنم، بلکه به خبري که فلاني از فلاني روايت نموده است، عمل مي‌‌نمايم. شيخ نيز اين‌گونه رفتار نموده است. پس اگر اين اخبار قطعي بود، اعراض از آن و عمل به غير آن مناسب نبود. ^۲
5. شيعه بر جواز نقل به معنا اجماع دارد. از اين رو، چه بسا يک راوي و يا همه راويان، سخن معصوم عليه السلام را نقل به معنا نموده باشند و شکي نيست که از چنين روايتي، قطع به مراد معصوم عليه السلام حاصل نمي‌‌شود، بلکه براي شخص متَتَبِّع در اخبار، علم حاصل مي‌‌شود که خبر واحد با متون متفاوتي نقل مي‌‌شده و طبعاً با تفاوت عبارات، معنا نيز تغيير خواهد کرد. علاوه بر اين، در بسياري از روايات ما تقديم و تأخير و سقط و تحريف و اشتباه و تصحيف رخ داده است که حتي وقوع چنين مواردي در کل اخبار نيز محتمل است.
6. اگر اين اخبار بدون وجود قراين، علم آور باشند، به هنگام تعارض، مستلزم تناقض دو معلوم هستند.
7. علم آور بودن اين اخبار مستلزم وجوب قطع به فسق کساني است که با اجتهاد با اين اخبار مخالفت نموده‌اند؛ درحاليکه چنين چيزي باطل است؛ زيرا ميان مجتهدان و اخباري‌ها اختلاف شديدي است.
8 . اکثر احاديث ما از تعارض و تناقض به دور نيستند و معالجه تعارض با جمع نمودن ميان اخبار به حد قطع نمي‌‌رسد؛ زيرا اخباري که در ترجيح وارد شده‌اند نيز با هم متعارض‌اند و ترجيح با غير منصوص نيز حکمش چنين است. پس چگونه مي‌‌توانند قطع و يقين را افاده کنند.
9. اکثر اخبار، مورد اختلاف آراي بزرگان فقهاي مجتهد و اخباري است تا آنجا که در بسياري از موارد، فهم هر کدام از آنان در مورد يک خبر، ضد فهم ديگري است و چه بسا هر يک از آنها به مرور زمان فهمش تغيير کرده و از نظري که قبلاً داشته است، باز گردد. با اين وجود، چگونه مي‌‌توان ادعا نمود که اخبار قطعي الصدورند و حال آن که قطعي الصدور بودن مستلزم عدم اختلاف است؛ زيرا حق يکي است، نه متعدد و مختلف.