که هرگاه در کلام متقدمين کلمه صحت به کار رفته، مرادشان ثبوت يا صدق بوده است ^۱
وي دلايل صاحب منتقي الجمان ^۲ و شيخ بهايي ^۳ مبني بر از بين رفتن اصول مورد اعتماد و در دست نبودن قراين موجبه وثوق را عذر موجهي براي وضع اصطلاح جديد نمي‌‌داند و معتقد است که ارباب اصول به صحت روايات کتب خود همچون الکافي و الفقيه و تهذيبين شهادت داده و متأخران نيز به عدالت و ورع و تقواي آنان اعتراف دارند. از اين رو، ردِّ گروهي از روايات آنها به دليل ضعف سند، با وجود صحت آنها به يکي از طرق مسلم، بي معناست ^۴ ايشان مي‌‌افزايد:
شيخ صدوق ادعا نموده که کتابش را از اصول معتمد و معروض بر امامان عليهم السلام مانند کتاب علي بن مهزيار و حسين بن سعيد و کتاب حلبي و مانند آن اخذ نموده و همين گونه کليني و شيخ، و از طرفي، عدم کذب اين بزرگواران نيز قطعي است. پس چگونه به خود اجازه دهيم که روايات آنان را طبق اصطلاح جديد، به دليل ضعف سند، رد نماييم؟
گروهي از استوانه‌هاي دين، مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي و محقق حلي و ابن زهره... تصريح نموده‌اند که جز به خبري که متواتر يا همراه با قراين علم آور بوده و يا مورد قبول و عمل اصحاب بوده است، عمل نمي‌‌کردند. از طرفي، وقتي فتاواي آنان را مي‌‌نگريم، مي‌‌بينيم که مطابق با مضمون اخباري است که در کتب اربعه و جز آنها منقول است. ^۵
شيخ طوسي و ديگران تصريح کرده‌اند زماني که قراين بر صدق روايت وجود دارد، ضعف راوي موجب رد روايت او نمي‌‌شود و در بسياري از موارد، اصحاب مذاهب فاسد، کتاب‌هايشان مورد اعتماد بوده اند.
قدما نيز احاديث مورد ترديد را از کتاب‌هاي خود استثنا نموده‌اند که اين خود، دليل بر آن است که آنچه از روايات مجروحين نقل کرده و به آنها عمل نموده‌اند، نزد آنها صحيح بوده و نبايد چنين پنداشته شود که تصحيح آنها نسبت به برخي از روايات کتبشان بوده؛ چرا که کتاب‌هاي خود را به هدف بهره‌مندي متعلم و مسترشد در امور دين، تأليف نموده‌اند؛ همان گونه که کليني و صدوق به اين مطلب تصريح دارند. ^۶
از اين رو، مي‌‌بينيم که شيخ به اخبار ضعيفِ به اصطلاح جديد عمل نموده و در مقابل آنها اخبار صحيح به اصطلاح متأخر را کنار نهاده است؛ که اين امر، دليلي جز اين که آن اخبار از اصلي گرفته شده که صحتش اجماعي بوده و يا همراه با قرايني