بوده‌اند‌که باعث ترجيح آنها بر مجرد خبر ثقه مي‌‌شده؛ نمي‌‌تواند داشته باشد ^۱
علاوه بر اين، دلايلي که بر حجيت خبر ثقه اقامه مي‌‌شود و نيز آنچه که بر حجيت قول شهود دلالت دارد، اِخبار اين بزرگان بر صحت روايات کتبشان را نيز شامل است و اگر بگوييم بعد از انسداد باب علم، اصل، حجيت مطلق ظن است، همانا ظن حاصل از اِخبار اين بزرگواران نسبت به صحت رواياتشان و همچنين ظن حاصل از شهادتشان، قوي‌تر است از ظن حاصل از اصطلاح جديد. و اگر گفته شود که اصل، عدم‌حجيت ظن بر حال خود باقي است، در اين‌صورت، مطلب آشکارتر است ^۲
افزون بر اين مطالب، چگونه ممکن است در جرح و تعديل روات بر سخنان آنها اعتماد گردد؛ اما در تصحيح اخبار بر آنان اعتماد نشود؟ ^۳
وي در مقام دفع اشکال محتمل، مبني بر اجتهادي بودن تصحيح اين بزرگان و عدم وجوب تقليد از آنان، بر خلاف منقولاتشان در مدح و ذم افراد که قابل اعتماد است، مي‌‌گويد:
غالباً در علم دراية نيز جرح و تعديل با عبارت «فلانٌ ثقةٌ عدلٌ» يا «کذابٌ» يا «مجروحٌ» نيز امري اجتهادي است که از قراين دست يافته از احوالاتشان به دست آمده است؛ افزون بر اين که نظر آنان در مورد عدالت و کباير و تقوا و مروت نيز امري اجتهادي است ^۴۵

تعارض اخبار

ديگر تفاوت ميان اصولي و اخباري، در حل تعارض اخبار است. به اعتقاد اصوليان، اگر جمع عرفي علاج تعارض کند، بر ترجيح مقدم است؛ بر خلاف اخباريان که از همان ابتدا اخذ به مرجحات منصوص کرده و از آن تجاوز نمي‌‌کنند. ^۶
مرحوم شبر، بر خلاف اخباريان، جمع عرفي ميان احاديث را در صورت امکان، بر ديگر مرجحات مقدم مي‌‌دارد. شواهد زيادي از آن را مي‌‌توان در آثار او يافت نمود؛ نمونه‌هايي مانند حمل خلق بر تقديري و تکويني ^۷ ، حمل نهي بر کراهت ^۸ ، حمل بر اختلاف مراتب ^۹ ، حمل بر انواع و اشخاص ^۱۰ و ... را مي‌‌توان