از اين جمله بر شمرد.
وي اکتفاي به مرجحات منصوص را به هنگام برخورد با اخبار متعارض، ضروري ندانسته و به جواز استفاده از مرجحات غير منصوص تصريح ميکند. بنگريد:
گاهي مقتضاي ضرورت، ترجيح به غير منصوص است؛ زيرا اخبار وارده در تراجيح، خود نيز با يکديگر تعارض جدي دارند. از سويي، بيشتر اخبار مذکور تنها به عرضه بر کتاب خدا بسنده نموده و برخي نيز تنها اخذ به خبر موافق قوم را تجويز ميکنند و در برخي ديگر، از هر دو مورد به ترتيب ياد شده است و بالاخره، برخي هم در کنار دو مورد مذکور، مقولههاي ديگري را نيز بر شمردهاند. از سوي ديگر، برخي از اين اخبار اعدليت را مقدم داشته و سپس شهرت را و پس از آن، موافقت با کتاب و از آن پس، موافقت با قوم و پس از آن، مخالفت با ميل حاکمان و در صورت عدم امکان رفع تعارض با موارد مذکور، مکلف را مخير نموده و بلکه او را به صبر مکلف ساخته تا زماني که امامش را ملاقات نمايد و بالاخره، برخي ديگر از همان ابتدا وظيفه مکلف را تخيير معرفي نموده است. با اين وصف اگر ما يکي از اين روايات را بدون ورود ترجيح، انتخاب نماييم، ترجيح به غير منصوص خواهد بود. ۱
پذيرش قول شاذ
مجتهدان پذيرفتن قول شاذ را، چند از سندي واضح برخوردار باشد، جايز نميدانند. درصورتي که اخباريان به اين گونه اقوال عمل ميکنند. ۲ گويا مرحوم شبر هم از پذيرفتن قول شاذ ابا دارد. وي تحريم جمع ميان دو فاطمي را خلاف اجماع، بلکه مخالف ضرورت دين و عموم آيات و اخبار ميشمرد و اظهار ميکند که حديث مذکور در تهذيب الاحکام، ضعيف و شاذ بوده و در مقابل اصول شرعي و عمومات مرعي غير قابل التفات است؛ اضافه بر اين که صراحتي در حرمت نداشته و بايد بر کراهت حمل گردد. ۳
ج. اجماع
از نگاه اخباريان اجماع، به مفهوم اصولي آن، حجت نيست. ۴ حتي اخباريان معتدلي چون بحراني و فيض کاشاني نيز اجماع را به عنوان يکي از ادله استنباط بر نميتابند. ۵ آنها تنها اجماع اصحاب معاصر با ائمه عليهم السلام در زمان ظهور و نيز بزرگاني را که قريب به آنها بودند، مانند کليني و صدوق ، حجت ميدانند ۶ ؛ هر چند سيد نعمت الله جزايري ادله فقه را کتاب و سنت و اجماع بر شمرده است. ۷
مرحوم شبر، همانند ديگر عالمان اصولي، دليل حجيت اجماع را کاشفيت آن از قول معصوم عليه السلام و انکار حجيت آن را انکار قول معصوم عليه السلام ميداند و به اعتقاد او هر دليلي که بر حجيت قول معصوم عليه السلام اقامه شود، بر حجيت اجماع نيز دلالت دارد. ۸ وي هفت طريق براي کشف اجماع از قول معصوم عليه السلام را بر
1.منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين، ص۴۸۱ و ۴۸۲.
2.۱ . دايرة المعارف تشيع، ج۲، ص۱۵.
3.۱ . مصابيح الأنوار، ج۲، ص۴۲۲.
4.الفوائد المدنية، ص۱۶: فعندنا هو حجة بإنضمام المعصوم عليه السلام، فلو خلا المأة من فقهائنا عن قوله عليه السلام لما کان حجة و لو حصل في اثنين لکان قولهما حجة لا بإعتبار اتفاقهما، بل بإعتبار قوله عليه السلام. اين عبارت دقيقاً سخن محقق در المعتبر است (ر.ک: المعتبر في شرح المختصر، ج۱، ص۳۱). و در جاي ديگر ميگويد: إجماع الأمة غير مسلّم بل معلوم البطلان ( الفوائد المدنية، ص۱۳ و نيز ر.ک: همان، ص۱۳۳).
5.الدرر النجفية، ج۲، ص۳۷۳ و ۳۷۴؛ و کتاب الوافي، ج۱، ص۱۷ و ۱۸.
6.حدائق الناضرة، ج۱، ص۳۶ و منيةالمحصلين، ص۲۸۵.
7.« اخباريان و اصحاب حديث امامية»، ص۹۰، به نقل از منبع الحياة، سيد نعمت الله جزايري، ص۱۹.
8.منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين، ص۲۳۵ و ۲۳۶.