سيد عبد الله شبر در نزاع اصولی و اخباری - صفحه 183

شمرده ۱ و ضمن نقد ديدگاه صاحب حدائق ـ که اجماع را از مخترعات عامه و بدعت‌هاي آنان برشمرده است ـ مي‌‌گويد:
اجماع مصطلح نزد شيعه به معناي اتفاق جمعي که وجود معصوم عليه السلام در ميان آنها قطعي است، غير قابل انکار است. تنها دليلي که عقلاً صحيح است منکرين حجيت اجماع به آن استناد نمايند، مي‌‌تواند عدم اطلاع و علم به چنين اجماعي باشد؛ درحالي که امکان علم به آن و اطلاع از آن با طرق صحيح ثابت شده است. علاوه بر اين، ما هيچ نيازي به اثبات حجيت اجماع با اخبار مذکور نداريم، بلکه وقتي اجماع را اتفاقي همراه با قطع به وجود معصوم عليه السلام در آن دانستيم، هر آنچه بر حجيت قول معصوم عليه السلام از کتاب و سنت يا دليل عقل دلالت دارد، براي اثبات حجيت اجماع نيز کافي است. ۲
اما او به اين جواب اجمالي بسنده ننموده و همانند ديگر اصوليان، به تفصيل دلايل صاحب حدائق را مورد مناقشه قرار داده است. ۳ وي در جواب اخباريان ـ که دليل «خذ بما اشتهر بين أصحابک» ۴ را دليلي براي اثبات حجيت اجماع به معناي شهرت روايي در مقام ترجيح و نه شهرت فتوايي دانسته‌اند ـ اظهار مي‌‌کند که به دليل عموميت لفظ «ما»، شهرت فتوايي نيز در اين دليل داخل است. علاوه بر اين که مجرد شهرت روايي در عموم مفهوم تعليل «لأن هذا لا ريب فيه» ۵ داخل نمي‌‌شود؛ زيرا چه بسا روايتي مشهور بوده، اما مورد اعراض اصحاب بوده باشد که در اين صورت، عين شبهه و ريبه است. پس بايد گفت حجت حقيقي فتوا است، نه روايت به تنهايي. ۶

د. عقل ۷

جايگاه عقل، محوري‌ترين متغير در اختلاف ميان دو مکتب اخباري و اصولي محسوب مي‌‌شود؛ به گونه‌اي که ساير اختلافات اين دو مکتب از آن سرچشمه گرفته است. ۸ اخباريان دليل عقل را ـ که دليلي ظني است ـ در اکثر اَشکال آن رد نموده، ۹ معتقدند که مناط تعلق تکاليف، سماع از شرع است. ۱۰

1.همان.

2.همان، ص۲۸۹.

3.همان، ص۲۸۹-۲۹۴.

4.بحار الأنوار، ج۲، ص۲۴۵؛ الکافي، ج۱، ص۶۷.

5.... عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام ... قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَي الْآخَرِ. قَالَ: فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَي مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ... (الکافي، ج۱، ص۶۷).

6.منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين، ص۲۹۰ و ۲۹۱.

7.مراد از اين که عقل يکي از منابع چهارگانه احکام است، اين است که گاهي ما يک حکم شرعي را به دليل عقل، کشف مي‌کنيم؛ يعني از راه استدلال و برهان عقلي کشف مي‌کنيم که در فلان مورد، حکم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حکم چگونه است و چگونه نيست ( آشنايي با علوم اسلامي(۳)، ص۳۸).

8.جايگاه سياسي عالم ديني در دو مکتب اخباري و اصولي، ص۱۱۷.

9.الحدائق الناضرة، ج۱، ص۴۰-۶۰ .

10.الحدائق الناضرة، ج۱، ص۱۳۱؛ الفوائد المدنية، ص۱۲۸.

صفحه از 193