اخباريان ميان بديهيات و نظريات تفاوت قايل شده ^۱ و بر قطع حاصل از مقدمات عقلي قطعي غير ضروري نيز به دليل کثرت وقوع اشتباه در آن، اعتماد نمي‌‌کنند. ^۲ آنها به رواياتي استناد مي‌‌کنند که از به کارگيري رأي در احکام شرعي منع نموده‌اند. ^۳
مرحوم شبر با تقسيم دليل عقلي به مستقلات و غير مستقلات ^۴ با متمايز دانستن حسن و قبح عقلي و حکم شرعي ادعاي ملازمه مطلق ميان عقل و شرع را ممنوع دانسته و در اين زمينه معتقد به تفصيل است:
ادعاي ملازمه مطلق ميان عقل و شرع ممنوع است و نظر صحيح در اين مورد، قولِ به تفصيل است و آن، اين که کسي که ادعاي ملازمه ميان عقل و شرع دارد، اگر مرادش وجودِ ملازمه، ميان حکم عقل قطعي منتهي شونده به ضرورت و بداهت و ميان شرع باشد، مطلبي صحيح است و شکي در آن نيست؛ چراکه اگر اين‌گونه نباشد، منجر به انقطاع عقل در عقايد واجب مي‌‌گردد که انکار آنها مفاسد بي‌شماري را به دنبال دارد. اما اگر مراد از ملازمه مذکور اين باشد که ميان هر آنچه که عقل به آن حکم نمايد، خواه قطعي و منتهي شونده به ضرورت و بداهت يا نظري و کسبي ظني، و ميان حکم شرع ملازمه وجود دارد؛ چنين ملازمه‌اي را هم در اصول دين و هم در فروع دين نمي‌‌پذيريم. ^۵
وي در استدلال بر مطلب، به تفاوت عقول و ادراکات و تعارض افهام استناد نموده که با اين وجود، مطابقت آنها با شرع غير ممکن خواهد بود. از اين رو، واگذاري احکام شرعي به عقول نظري مختلف الادراک ممنوع است؛ چراکه به اختلاف احکام شرعي منجر مي‌‌گردد و حال آن که مطلوب شارع از مکلفان، اتفاق در دين است. از طرفي، بر فرض تلازم مطلق ميان عقل و شرع، تکفير حکيمان و زنديقان و صوفيان جايز نبوده، بلکه طعن بر پيروان مذاهب مخالف نيز جايز نبود؛ زيرا پيروان هر مذهب در تقويت خود به ادله عقلي و نظري بسياري استناد نموده‌اند؛ ادله‌اي که براي آنها يقين آور است و معارضي جز معقولِ پيروان مذهب مخالف ندارد که اين نيز شايسته معارضه نيست؛ چرا که دليل عقلي مُدرَکِ هر شخص، بر ديگري حجت نخواهد بود. ^۶
و بالاخره، در پايان تصريح مي‌‌کند که هر چند حکمِ عقلِ ضروري، ملازم با حکم شرعي است، اما از آنجا که دليل عقلي ضروري و بديهي در مسائل شرعي يافت نمي‌‌شود، چنين حکم عقلي در فروعات فقهي و احکام شرعي جاري نيست. بنگريد: