تنها آن دسته از احکام عقلي مي‌‌تواند مستلزم حکم شرعي باشد که عقول در آن اختلافي نداشته و بديهي بوده باشد؛ به نحوي که به مجرد ملاحظه، قطع به آن حاصل گردد. اما ميان عقل نظري کسبي و ميان واقعيت و نيز ميان عقل نظري کسبي و ميان حکم شارع هيچ گونه ملازمه‌اي وجود ندارد. لکن نکته‌اي که بايد مد نظر داشت، اين است که با وجود ملازمه ميان حکم بديهي عقل و حکم شرعي، حکم بديهي عقل در فروع فقهي و احکام شرعي جاري نمي‌‌شود؛ زيرا پوشيده نيست که به هيچ وجه دليل عقلي قطعي و ضروري در هيچ مسأله‌اي از مسائل شرعي يافت نمي‌‌شود. تنها چيزي که اجراي آن در بعضي از مسائل شرعي ممکن است، عقل نظري کسبي است که آن هم قطعي نبوده و مشمول ادله منع از عمل به ظن خواهد بود. ۱
وي آيات و اخباري را که به نحوي در مدح عقل و حجيت آن وارد شده، محمول بر عقل ضروري قطعي و مواردي را که در اخبار از عدم اصابت دين خداوند با عقول گزارش گرديده، بر عقل نظري کسبي، چه در اصول و چه در فروع، قابل حمل مي‌‌داند. ۲
اصول عملي
مرحوم شبر دومين قسم از ادله عقلي را غير مستقلات عقلي، يعني ادله عقلي که عقل با واسطه شرع بر آن حکم مي‌‌کند، برشمرده است. وي اصل برائت، و اباحه و استصحاب را از اين قسم مي‌‌داند. ۳ به عقيده شبر، اين اصول، حجيت خود را از کتاب و سنت اخذ نموده‌اند؛ به گونه‌اي که حجيت آنها اجماعي است. ۴
1. استصحاب
اخباريان استصحاب را در احکام شرعي کلي (شبهات حکمي) جاري نمي‌‌دانند و معتقدند که استصحابي که اصوليان به آن باور دارند، در حقيقت، سرايت دادن حکم موضوعي به موضوع ديگر است ۵ که در ذات با يکديگر متحدند، اما در قيود و صفات مختلف‌اند. از اين رو، نمي‌‌توان اين استصحاب را در احکام شرعي معتبر دانست. ۶ بنا بر اين، آنان استصحاب را در شبهه حکمي باطل شمرده، ۷ اما شبهه موضوعي را از
1.همان، ص۳۱۴.
2.همان، ص۳۱۰ - ۳۱۷.
3.همان، ص۳۱۷.
4.همان.
5.ينبغي أن يسمّي هذا المسلک بالسراية لا بالاستصحاب، لأنه من باب سراية حکم موضوع إلي موضوع آخر ( الفوائد المدنية، ص۲۸۸).
6.الحدائق الناظرة في احکام العترة لطاهرة، ج۱، ص۵۴؛ الدرر النجفية، ج۱، ص۲۱۱.
7.الفوائد المدنية، ص۲۸۴ _ ۲۸۹؛ الدرر النجفية، ج۱، ص۲۱۲؛ منية المحصلين، ص۳۵۹. استرآبادي استصحاب را در شبهه حکميه در مواردي که شک در نسخ باشد، پذيرفته است. (ر.ک: الفوائد المدنية، ص۲۸۸؛ الدرر النجفية، ج۱، ص۲۱۲)
