محل نزاع خارج و جريان استصحاب در آن را محل هيچ گونه ترديدي نمي‌‌دانند. ^۱ اين در حالي است که اصوليان در جريان استصحاب در شبهات حکمي اختلاف نظر دارند. ^۲
مرحوم شبر در آغاز طرح بحث استصحاب، به ذکر ديدگاه‌هاي عالمان اخباري در اين زمينه پرداخته و پس از برشمردن دلايل چهارگانه صاحب معالم بر حجيت استصحاب، مي‌‌گويد:
حق، اين است که اخبار صادر شده از ائمه عليه السلام در اثبات حجيت استصحاب از ادله مذکور بي نياز کننده است. ^۳
وي به روايات زيادي در استشهاد به اين مطلب استدلال نموده است. ^۴
او تنها به ذکر دلايل حجيت استصحاب بسنده ننموده، بلکه دلايل صاحب حدائق در نفي حجيت استصحاب را بر شمرده و رد مي‌‌کند. ^۵ وي در جواب اشکال صاحب حدائق، مبني بر اين که هر چند احاديثي از سوي شارع وارد شده که شامل احکامي موافق با استصحاب مورد نزاع است، اما برخي احاديث نيز حکمي را که مخالف استصحاب مذکور است، شامل‌اند که اين، خود دليل بر اين است که استصحاب مورد نظر حکمي کلي نيست، ^۶ مي‌‌گويد:
بطلان چنين سخني بديهي است، به گونه‌اي که نمي‌‌تواند بر شخصي همچون شيخ با آن درجه علمي مخفي بوده باشد؛ زيرا قايل به حجيتِ استصحاب، معتقد است که استصحاب حجت است تا زماني که دليلي بر خلاف آن وارد شود. اما بايد توجه داشت که ورود دليل مخالفِ با استصحاب موجب بطلان استصحاب نمي‌‌شود؛ همان گونه که قايلِ به اصالة البرائه نيز اگر حديثي يا دليلي دال بر مشغول بودن ذمه به وجوب چيزي يافت، دليلِ مذکور، اصلِ برائت را باطل نمي‌‌کند و تعجب است که چنين امر واضحي بر شخصي همچون شيخ رحمه الله پوشيده مانده است. ^۷
مرحوم شبر، علاوه بر رد اشکالات صاحب حدائق، دلايل سيد مرتضي و ديگران بر عدم حجيت استصحاب را نيز متذکر شده و مورد مناقشه و رد قرار داده است. ^۸