2. اصالة البرائة
شبر، پس از بيان معاني مختلف اصل و بيان موضع اخباري و اصولي در هر معنا، با اشاره به کلام محدث عاملي محل نزاع اخباري و اصولي را عمدتاً در مورد دو اصل اباحه و استصحاب برشمرده است. ۱ او در اثبات عدم نزاع اصولي و اخباري در مورد اصل برائت، به کلام شيخ يوسف بحراني صاحب حدائق نيز استناد نموده است. سخن او را بنگريد:
آنچه امر را بر من واضح‌تر نموده، در اين که حجيت اصل برائت به مناي مذکور مورد نزاع نيست، سخن محقق بحراني است که ميگويد: بدان که برائت الاصليه بر دو قسم است: يکي، عبارت است از عدم وجوب در فعل وجودي تا ثابت شدن دليل آن که در اين قسم نزاعي نيست. اما قسم دوم، عبارت است از نفي تحريم در فعل وجودي تا ثابت شدن دليل آن و اين همان برائت الاصليه‌اي است که نفي و اثبات آن مورد نزاع قرار گرفته است. سپس محقق بحراني در اين خصوص به تفصيل سخن گفته و اصل نبودن اباحه در اشيا را ترجيح داده است. ۲
اين در حالي است که استرآبادي اصل برائت را تنها در موارد عموم البلوي پذيرفته و در غير اين موارد(حتي در شبهه وجوبيه) ۳ ، چنين روشي را همگامي با عامه مي‌‌داند:
هر گاه محدث ماهري احاديث مروي از معصومان عليهم السلام را در خصوص مسأله‌اي جستجو کند و حديثي که حکم آن مسأله را مشخص کند، يافت ننمايد، اگر مسأله مذکور از مسائل عموم البلوي بود، به گونه‌اي که در صورت وجود حکمي مخالف با اصل در مورد آن، قطعاً آن حکم مشهور مي‌شد، در اينجا سزاوار است که قطع به عدم وجود آن حکم نمايد. لذا در مانندِ چنين صورتي جايز است که نفي ظهور دليل بر حکم مخالف با اصل را دليلِ بر عدمِ وجود آن حکم در عالم واقع بدانيم؛ مانند مسأله نجاست زمين حمام و نجاست غساله و... بنا بر اين، بايد گفت که تمسک به اصل برائت در غير مسائل عموم البلوي جايز نيست، جز نزد عامه که معتقدند پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم همه چيز را براي اصحاب بيان نموده و انگيزه‌ها بر اخذ و نشر آن نيز از سوي اصحاب وجود داشته و از سوي ديگر، شخص خاصي را نيز به تعليم اختصاص نداده تا بر ديگران مخفي بماند و بعد از ايشان نيز فتنه‌اي رخ نداده تا سببي براي مخفي ماندن بخشي از بيانات شريفش باشد. ۴
وي دليل مردود بودن اصل برائت را اکمال دين دانسته و ميگويد:
1.همان، ص۳۲۰. محدث عاملي در کتاب الفوائد الطوسية, پس از بيان معاني مختلف اصل و اشاره به اتفاق يا اختلاف فقها در پذيرش يا رد معاني مذکور، در پايان ميگويد: و قد ظهر أنَّ عمدة الاختلاف هنا في الاصالة الاباحة و الاستصحاب في نفس الحکم الشرعي (الفوائد الطوسية، ص۲۰۲).
2.منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين، ص۳۲۱و۳۲۲؛ الحدائق الناظرة، ج۱، ص۴۳ و ۴۴.
3.الفوائد المدنية، ص۲۸۰ و ص۳۳۲. کيف عملکم معشر الاخباريين في حديث ضعيف يدلّ علي وجوب فعل وجودي؟ و جوابه أن يقال: نوجب التوقف عن تعيين احد المحتملات (همان، ص۳۳۲).
4.همان، ص۲۸۳.
