جواز تمسک به اصل برائت مربوط به قبل از اکمال دين است [نه پس از آن]؛ زيرا وقتي [با ظهور اسلام] دين کامل شده و از سوي ديگر از ائمه اطهار عليهم السلام نيز به تواتر رسيده است که در مورد هر واقعه‌اي که تا قيامت مورد اختلاف امت است، از جانب خداوند خطابي قطعي رسيده، به گونه‌اي که حتي ارش کف نيز مشخص گرديده، قاطعانه بايد گفت که اخذ به چنين اصلي جايز نخواهد بود. علاوه بر اين، وجوب توقف در هر واقعه‌اي، که علم به حکم آن وجود ندارد نيز متواتر بوده و دليل آن هم در روايات اکمال دين معرفي شده است. ^۱

3. اصالة الإباحة

در حالي که مکتب اصولي، اصل را در احکام، اباحه مي‌‌داند، اخباريان عقايد مختلفي دارند. برخي در موارد عدم ورود حکم شرعي، توقف يا احتياط را واجب مي‌‌دانند. برخي نيز اصل را اباحه و برخي هم حرمت مي‌‌دانند و بالاخره، برخي قايل به تفصيل شده و در مواردي که احتمال حرمت است؛ حکم به توقف و در غير از آن، حکم به اباحه مي‌‌کنند. ^۲
بحراني در رد اصالة الاباحه به وجود اخبار مستفيضي که احکام شرعي را به حلال بين، حرام بين و شبهاتي ميان آن دو تقسيم مي‌‌کنند، استناد نموده و مي‌‌گويد:
اگر عمل به اين اصل صحيح باشد، براي قسم سوم هيچ مصداقي وجود نخواهد داشت و اين، در حالي است که اخبار، خلاف آن را حکم مي‌‌کنند. ^۳
او همچنين به اخبار متواتري استناد مي‌‌کند که در مواقع عدم علم به حکم شرعي ‌بايد از امامان عليهم السلام يا نايبان ايشان سؤال نمود وگرنه توقف و عمل به احتياط تنها چاره مکلف است ^۴ ، بويژه اين که در اخبار علاجي، از جمله طرق ترجيح اخبار از اين اصل سخني به ميان نيامده است. ^۵
مرحوم شبر نسبت لزوم توقف را به شيخ مفيد و شيخ طوسي وهمي آشکار دانسته و معتقد است که موضوع سخن آن دو در اباحه عقلي قبل از ورود شرع بوده است. ^۶
وي با حق دانستن ديدگاه عالمان اصولي، ^۷ در اثبات اصالة الاباحة و رد ديدگاه اخباريان، به تفصيل، دلايل را از کتاب و سنت و اجماع و عقل ذکر نموده و با پاسخ به ايرادهاي اخباريان نسبت به دلايل مذکور، ^۸ پنج دليل عقلي بر اصالة الاباحة بر شمرده است. در پايان، ادله اخباريان را در اين که اصل در اشيا توقف است، متذکر شده و آنها را مورد مناقشه و رد قرار داده است. ^۹