در جاي ديگر، به نقل از محدث بحراني، نزاع ميان اصولي و اخباري را در عمل به ظن، يک نزاع لفظي دانسته و مي‌‌گويد: ^۱
تکاليف الهي با مقدار عقل و ذهني که خداوند به بندگان عطا نموده متناسب است و افراد مختلف هم از اين منظر متفاوت‌اند. از همين رو، بايد گفت مسأله «استنباطات ظني» ـ که استرآبادي آن را به عنوان حربه‌اي در مقابل ديگر عالمان مطرح مي‌‌کند ـ به همان مسأله تفاوت عقول و افهام بازگشت دارد. تنها تفاوت استرآبادي با مجتهدان، اين است که استرآبادي ادعا مي‌‌کند آنچه او و هم‌کيشان او مي‌‌فهمند، علم است، نه ظن؛ در حالي که ساير مجتهدان آن را ظن ناميده‌اند. ^۲

3.تقليد

در مکتب عالمان اصولي مردم به دو صنف مجتهد و مقلد تقسيم مي‌‌شوند و تقليد غير مجتهد از مجتهد واجب شمرده مي‌‌شود؛ اما اخباريان با اين تقسيم‌بندي مخالف بوده و تمامي شيعيان اعم از عالم و عامي را مقلد معصوم عليه السلام مي‌‌دانند. آنها بر خلاف مجتهدان، صدور فتوا و رأي را براي همه راويان اخبار معصومين عليه السلام و همه کساني که در احاديث ائمه عليهم السلام بصيرت دارند، جايز مي‌‌دانند ^۳ و وظيفه عوام را مراجعه به محدث و پرسش از ورود يا عدم ورود خبر در آن خصوص معرفي مي‌‌کنند. ^۴ پاسخ شبر را بنگريد:
چگونه ممکن است عوام باديه نشين نسبت به احاديث ائمه اطهار عليه السلام که فحول علما و افاضل فقها از حل معناي آنها عاجز مانده‌اند، شناخت صحيحي داشته باشند. بلکه بايد گفت چنين سخني خنده‌دار است؛ در حالي که آيات و اخبار نيز مؤيد [ديدگاه مجتهدان] است؛ مانند فرمايش خداوند متعال: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ^۵ و نيز مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام که در خصوص منازعه ميان دو نفر فرمود: «بنگريد که در ميان خود، کدام يک راوي حديث بوده و در حلال و حرام ما دقت نظر دارد و احکام ما را مي‌‌داند. اگر چنين کسي را يافتيد، به حکم او رضايت دهيد که من او را بر شما حاکم گرداندم. پس اگر به حکم ما حکمراني نمود و از او پذيرفته نگرديد، حکم خداوند کوچک شمرده شده است». ^۶
مرحوم شبر در پاسخ استرآبادي ـ که معتقد است اختلاف در فتوا يا ناشي از استنباط‌هاي ظني نهي