[ حرام بودن درمان بيماريها با خمر ]

و مداوا نمودن به خمر و جميع مُسكرات ـ چنانچه از احاديث بسيار ظاهر مى شود و نزديك به آن كه به مرتبه تواتُر رسد ـ ، حرام است .
و شيخ طوسى در خلاف ، نقلِ اجماع كرده بر آن كه مداوا نمودن به شراب و هيچ مُسكرى ، جايز نيست ^۱ و احاديث ، دلالت مى كنند بر آن كه حرام ، دوا [ قرار داده ] نمى شود .
و محقّق و اكثر علما تصريح نموده اند به آن كه مداوا به مُسكرات ، حرام است و آيه اى كه در باب استثتناى مُضطر واقع شده ، مخصوص خوردن ميته و خون و گوشت خوك و امثال آنهاست و دلالت بر جوازِ خوردن شراب در حال اضطرار ندارند . و لهذا ، علما در باب كسى كه از جهت تشنگى يا گرسنگى ، مضطر شود به خوردن شراب ، چنانچه اگر نخورد ، بميرد ، خلاف كرده اند و جمعى كه تجويز ننموده اند ، متمسّك به آن شده اند كه آيه ، مخصوص ميته و دَم و لَحم خِنزير است ، و جمعى ، تجويز خوردن شراب در صورت اضطرار (مثل مُردن از تشنگى) به قدرِ سدّ رَمَق كرده اند و دليل ايشان ، آن است كه اتلاف نفس ، حرام است و حرمتش عظيم تر از حرمت شراب است . پس به قدر سدّ رمق و محافظت از هلاك ، جايز باشد .
و حديث محمّد بن عبد اللّه ، دلالت مى كند بر آن كه خمر هم در صورت اضطرار ، حكم ميته و دَم و لحم خِنزير دارد ؛ امّا [ اين حديث ] هم مُرسل و هم سندش مجهول است و آن كه حرمت اتلاف نفس ، مطلقا عظيم تر از خوردن خمر باشد ، محلّ تأمّل است .
و در باب مداوا ، اِشكال ، هم از راه دليل ، و هم از جهت قول علما بيشتر است . امّا از جهت دليل ؛ زيرا كه احاديث حرمت مداوا نزديك به مرتبه تواتر است و معارضى صريح به نظر اين حقير نرسيده ، سواى يك حديث كه از آن جا تجويزِ به چشم كشيدن دوايى كه به شراب ، خمير كرده باشند ، ظاهر مى شود ، در صورت اضطرار ، و دلالت بر جواز خوردن ، مطلقا نمى كند و با وجود احاديثى كه دلالت مى كنند بر آن كه خداى تعالى ، در چيز حرام شفا قرار نداده ، به قول طبيب يا تجربه هايى كه مفيد علم قطعى نباشد ، گفتن كه : «حرام ، خصوصا مسكر ، دوا مى شود» ، كمال جرئت است و حديث سابق ، با وجود ارسال و جهالت سند ، صريح در ضرورت از جهت دوا و شفا نيست ، و بر تقدير كه صلاحيت معارضه داشته باشد ، مى توان اضطرار را حمل بر ضرورت مخمصه و گرسنگى كرد ، و شايد ظاهرِ اضطرارِ مطلق هم اين معنى باشد . و يك جا در كلام مجيد ، در مقام رخصت اَكل ميته و دَم و لَحم خنزير و امثال آنها «فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ»^۲ واقع شده و مطلق را بر اين ميته ، حمل مى توان كرد و آن كه كسى گويد كه چيزى كه آدمى ، مضطر به خوردن آن شود ، از راه مداوا حلال مى شود ، پس داخل حرامى كه در احاديثْ واقع شده كه دوا نمى شود ، نخواهد بود ، از احاديث آينده بعيد است و غرض ائمّه عليهم السلام اگر چنين معنى اى مى بود ، مى فرمودند كه : خوردن اشياى محرّمه ، در غير صورت اضطرار ، جايز نيست .
و امّا از حيثيت قول علما ؛ زيرا كه متقدّمينِ علما ، اجماع نموده اند ، چنانچه مذكور شد يا در ميان ايشان ، از جهت شهرت ، قريب به مرتبه اجماع است كه : مداوا به مُسكر ، مطلقا جايز نيست . و قول به جواز مداواى به مُسكر ، از ابن برّاج و علّامه و جمعى از متأخّرين ، منقول است و ظاهر استدلال ايشان ، آن است كه : تا كسى خوف هلاك نداشته باشد ، جايز نمى دانند تناول مُسكر را . و ظاهر آن است كه هلاك ، بنا بر قول كسى كه تجويز مى كند ، بايد كه مظنون باشد و محض احتمال ، كافى نيست .
مجملاً مداوايى كه در تركش خوف هلاك نباشد ، ظاهرا دغدغه در حرمتش نيست و اگر خوف هلاك باشد ، محلّ اشكال است و ظاهر احاديث ، اجتناب است . واللّه تعالى يعلم !
و اينها همه در صورتى است كه دوا ، منحصر در حرام باشد و اگر [ يافتن ] دوايى حلال ، ممكن باشد ، هر چند در قوّت به مرتبه دواى حرام ـ به اعتقاد جمعى كه حرام را دوا دانند ـ نرسد ، البتّه حرام خواهد بود و آن كه جمعى به جهت تقويت مزاج يا دفع امراضى كه خوف هلاك در آنها نيست يا در مرض مُهلك ، بى آن كه ظاهر شود كه دوا ، منحصر در حرام است ، معاجين مشتمله بر اجزاى حرام ، مثل ترياق فاروقى كه شراب و جند و گوشت افعى داشته باشد و مشرود و دواء المسك حار مى خورند به وقوف خود يا گفته طبيبى كه وقوفش معلوم نباشد ، از عدم تقيّد به شرع است . و كسى كه از خدا ترسد ، در چنين امور ، كمال احتياط مى كند و در اين مقام ، بعضى احاديث كه دلالت بر امور مذكوره مى كند ، ذكر مى كنيم .