نوادر حکيم ميرداماد در علم الحديث - صفحه 24

عالي قبول روايت ـ که صحيح است ـ به درجه پايين‌‌تر نزول نمايد و به واژه‌اي مشابه صحيح آن را توسعه داده است. روايت صحي روايتي است که به جهت «اجماع اماميه» صحيح شده است. ميرداماد واژه صحّي را در الرواشح، خلاف قواعد عربيت مي‌انگارد و مي‌گويد: تاي صحت به واسطه «ي» مشدد ساقط مي‌شود و نه ياي متکلم و در صحّي، تاي صّحت به خاطر ياي متکلم ساقط شده است. ۱

3. تعارض ميان جرح و تعديل

عالمان علم‌الحديث در باره تعارض ميان جرح و تعديل نظرياتي متفاوت ارائه داده‌اند؛ گروهي جرح را مطلقاً يا با زيادي جارحان مقدم داشته‌اند و گروهي تعديل را مطلقاً يا با کثرت معدِّل پذيرفته‌اند. ميرداماد همه نظريات فوق را ضعيف مي‌داند و نظريه‌اي جديد ارائه مي‌دهد که منحصر به خود اوست. او مي‌گويد:
قوت علمي و توجه عميق و احاطه جارح و معدِّل ميزان و ملاک در ترجيح جرح بر تعديل و عکس آن است. ۲
وي در ردّ نظريه تقديم جرح بر تعديل مي‌گويد:
اين که گفته‌اند جرح، شهادت به وقوع امر وجودي است، بر خلاف تعديل ـ که عدمي است ـ قابل قبول نيست؛ زيرا تعديل نيز شهادت به حصول ملکه وجودي يعني عدالت خواهد بود که به معناي عدم فسق است. ۳
ميرداماد ذکر سبب در جرح را لازم مي‌داند، ولي در تعديل آن را ضروري نمي‌خواند؛ چرا که به نظر وي در بسيار از موارد امري صلاحيت جرح را ندارد، ولي جرح به حساب آمده است. وي همچنين در مزکّي و جارح عددي را شرط ننموده است و معتقد است شرع مقدس اسلام و سنت عامه آن در تحصيل مصلحت مظنونه و استدفاع مفسده مظنونه است و به حسب حال نوع مکلفين، فارغ از خصوصيات آحاد و اوقات مي‌توان به خبر عدل واحد در جرح و تعديل ترتيب اثر داد. ۴
وي به طور کلي به خبر واحد، گرچه فاسد المذهب باشد، ترتيب اثر مي‌دهد؛ زيرا به نظر وي ظنّ بر قبول خبر حاصل خواهد شد؛ آنجا که مي‌گويد:
وان قلنا انه [قول] من باب الخبر و من الملحقات بباب الشهادات و هو الاظهر اکتفينا بعريف عدل واحد و اِن کان فاسد المذهب لحصول الظنّ الذي هو مناط الحکم. ۵

4. ابهام و استبهام

ميرداماد، ضمن توضيح حديث معنعن، در باره سخن اهل حديث که گفته‌اند: فلان عن رجل او عن بعض اصحابه و ... بجهت اسقاط راوي مرسل و منقطع است، مي‌گويد:

1.حاشية الرواشح، ۸۱ .

2.الرواشح السماوية، ص ۱۶۹.

3.همان.

4.همان، ص ۱۶۴.

5.ضوابط الرضاع، نسخه خطي، ص ۱۶۲.

صفحه از 31