خلاف اجماع اماميه است، مضمون روايت ـ که از آن فرعي فقهي استفاده شده ـ عبارت است از:
طلاق بعد از ثلاثة قروء، اگر صد بار تکرار شود، باز فرد مي‌تواند با زن مطلقه ازدواج نمايد، در حالي که ضرورت فقه اماميه خلاف آن است؛ به نحوي که بعد از طلاق در سه مجلس نيازمند محلل است. و هرگاه طلاق نُه بار تکرار گردد، حرام ابدي خواهد بود.
صاحب وسائل مي‌گويد:
محتمل است که‌ اين قسمت از روايات فتواي ابن بکير باشد و از حديث نيست و وجه شرعي ندارد؛ البته با قرينه رواياتي از کليني که قسمت آخر را ندارد. ^۱
مرحوم شيخ طوسي در ذيل حديث مي‌گويد:
عبدالله بن بکير چون ديده اصحابش اين روايت را از وي نمي‌پذيرند آن را به زراره اسناد داده است و اشتباهي که او در امامت عبدالله بن جعفر مرتکب شده بزرگ‌تر از اشتباهي است که در إسناد به زراره مرتکب شده است. ^۲
در نهايت، ميرداماد روايت را صحيح مي‌داند و مي‌گويد:
شذوذ خبر منافاتي با صحت آن ندارد. اين خبر شاذ است؛ چون منافي و معارض عمومات قرآني است و بايد از آن اعراض کرد؛ گرچه صحيح است. ^۳
نظر نادر ميرداماد اين است ـ که بر خلاف ديگر فقها و حديث دانان که‌اين قسمت از روايت را محکوم به شذوذ نمي‌دانند، بلکه آن را اصلاً جزء روايت نشمرده‌اند ـ وي آن را جزء روايت صحيح، ولي شاذ مي‌انگارد.
مانند آنچه گذشت، صحت روايات سکوني است که ميرداماد بر آن تأکيد دارد. در روايت «الماء مطهِّر ولا يطَّهر» ^۴ و همچنين روايت در مسأله «انعتاق الحمل بعتق امه» ^۵ ، وي مي‌گويد که روايت اول و روايت وارد شده در مسأله فوق از سکوني است و صحيح است ^۶ .

7. انقسام راويان به اصحاب الروايه و اصحاب اللقاء ^۷

ميرداماد در تقسيمي بديع روايان را به اصحاب الروايه و اصحاب اللقاء تقسيم مي‌نمايد ^۸ . اصحاب الروايه