که سکوت در راوي اول و دوم به جهت شهرت ايشان باشد. به هرحال، موارد نادر نمي‌تواند أماره بر عدم قدح باشد.

بررسي نظريه تعديل

نظريه تعديل راويان ـ که از مجموعه آراي ميرداماد به دست مي‌آيد ـ بر مبناي أصالة الصحة في فعل المسلم است؛ چنان که خود ميرداماد به آن تصريح مي‌نمايد:
من يقول مقتضي الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... کون الفسق مانعاً من قبول، فاذا جهل حال الراوي المعلوم العين و المذهب لايصح الحکم عليه بالفسق فلايجب التثبت عند اخباره قضية لمفهوم الشرط و کون عدم الفسق شرطاً ممنوع بل المانع ظهوره فلايجب تحصيل العلم بانتفائه حيث يجهل يذهب الي قبول الرواية، لأصالة عدم الفسق في المسلم واصالة الصحة في قوله و فعله و هذا مذهب شيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي ـ رحمة الله ـ في بعض آرائه. ^۱

بررسي اصالة الصحه في فعل المسلم

معناي اصل فوق ـ که به دليل سيره عقلا و اجماع و احياناً نصوص اثبات شده با نام أصالة الصحة في فعل الغير نيز مشهور است اين است که به آنچه از مسلمان صادر مي‌شود، چه فعل و چه قول، ترتيب اثر داده مي‌شود. در اين جا نکاتي در باره اصل فوق قابل توجه است:

يکم . مي‌دانيم که اصل در عبادات و معاملات فساد است، ولي چرا فقها هنگام ترديد در صحت عملي به اصالة الصحه تمسک مي‌جويند؟
جواب . فقها اصل صحت را در مطلق معاملات جاري نمي‌نمايند، بلکه مرادشان اين است که هر گاه مسلماني معامله‌اي انجام دهد، اين گونه معامله صحيح و مؤثر است؛ به نحوي که عمل شرعي مسلمان مؤثر دانسته شده است؛ مثلاً هر گاه ترديد در تزکيه حيواني شود، اصل عدم تزکيه شرعي است، ولي اگر مسلماني تزکيه نمايد، اصل را صحت تزکيه واقعي مي‌دانند.
دوم . اصالة الصحه في فعل المسلم ـ که به معناي وجوب حمل فعل مسلم بر صحت است ـ ترجيحاً توضيح يکايک واژگان را مي‌طلبد. منظور از وجوب، وجوب ارشادي است و حمل به معناي ترتيب اثر دادن، و مراد از فعل آنچه که از جوارح صادر مي‌شود؛ خواهد بود. در همين جا به‌اين پرسش پاسخ مي‌دهيم که‌ آيا از اصل فوق، صحت گفتار مسلمان هم به دست مي‌آيد؟ قطعاً فعل صادر از جوارح، شامل گفتار هم خواهد بود و احياناً شامل اعتقادات هم مي‌شود. رواياتي از جمله «اذاشهد عندک المؤمن فصدّقهم»^۲و «لا تظّن بکلمة خرجت من اخيک سوءً وانت تجدلها في الخير محملاً»^۳شمول اصل نسبت به